الإكثار من الوصية بالحج والكفارات

من التنبيهات المهمة ألا يدخل الموصي على ورثته أو على الوصي الذي يقوم بالتنفيذ مشقة وحرجا؛ بعض الوصايا وجدنا فيها ما يزيد على خمسين حجة، ما شاء الله، يعني يمكن أن يفنى الولد ليوصي بعد ذلك الحفيد بالتنفيذ، أو أن يهلك الوصي ولما يستطع إنفاذ الوصايا، ولعل تجد مع هذا أيضا من الكفارات بالمئات. فليس المقصود بالإيصاء أن يتباهى المرء –والعياذ بالله– أو أن يدخل حرجا وضِيقا على أوليائه، أو أن يكون سببا أيضا لحرمان ورثته من حقهم المشروع، وإنما المقصود صلة، وأداء الحقوق الواجبة. فمثلا هذا الذي يوصي بخمسين حجة، أو بثلاثين حجة، هو لا يلزمه إلا حجة واحدة؛ تجد بعض الناس يوصون بحجة عن نفسه، وحجة عن أمه، وحجة ثالثة عن أبيه، وحجة عن أحد أئمة العدل، وحجة أخرى عن ... وهكذا وجدنا هذا في وصايا؛ هذا ليس من العدل في الوصية، أي ليس من الاعتدال في الإيصاء. لا بد أن يكون المرء معتدلا، وأن يقف عند حدود شرع الله تبارك وتعالى، ولا يجاوز هذه الحدود. إذا حدثت، هل على الورثة أن ينفذوا؟ يُنظر في سعة المال والتركة، فيُنفَّذ منها بقدر ما استُطِيع، فلكل حادثة حديث، لكل نازلة فتوى وحكم؛ لكن في المجمل إن كان في المال سعة، وكانت الثروة طائلة، فحينئذ نعم يمكن أن نجد من الوسائل ما يفي بتنفيذ هذه الوصية كما طلبها الموصي، لأن أمر تبديل الوصايا مع إمكان تنفيذها أيضا ورد فيه قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]. فلا ينبغي للموصي أن يستغل هذا الحكم الشرعي بمجاوزة الحدود فيما يتعلق بوصاياه، وله في وجوه البر الأخرى ما يتأتى له منها الأجر والثواب، ويَسهل على الوصي والأولياء أن يقوموا بتنفيذه، كالأوقاف في وجوه البر، في وجوه العلم والمكتبات والبحث العلمي وبيوت الله تبارك وتعالى، وصنائع المعروف المختلفة في المجتمع، وهذه تكون صدقة جارية، يبقى له منها أجره ممتدا ببقاء هذه الأوقاف.