الوصية بالكفارات والحج

هذه داخلة في الوجوب من إحدى طريقتين، من إحدى طريقين: الطريق الأولى: أن يوصي بها إيصاء. والطريق الثانية: أن يكتبها أو أن يوصي بها شفاها. فيكون حالة الوجوب، الطريق الأولى تتعلق بالوجوب: أن يكون لم يؤدِّ، وأن يلزمه شيء من الكفارات، لم يؤدِّ الحج على سبيل المثال، أو كانت هذه الكفارات واجبة عليه، لم يؤدها، فإنها تكون من رأس المال حينئذ، لا تكون من الثلث الذي أتاحه لنا ربنا تبارك وتعالى أن نتصرف فيه تبرعا بعد الممات. أو أن يكون وجوبها من حيث الإيصاء بها، فتصرف من ثلث المال، هذان هما الطريقان؛ لأن ما كان من تبرعات يوصي بها الإنسان فإنها تكون من الثلث، عليه ألا يجاوز الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لي مالا ولا وارث لي إلا بُنيَّتي هذه، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير». فإن كان الموصي لم يؤدِّ شيئا من هذه الحقوق الواجبة له لله تبارك وتعالى، فهي حقوق لله تعالى، إن كان لم يؤدها وكانت لازمة عليه، فإنها تكون من أصل المال على القول الراجح، وإن كانت على سبيل التبرع فإنها تكون من الثلث الذي أباحه الله تبارك وتعالى للعباد أن يتصرفوا فيه تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت. … من الأمثلة التي ذكرتها: الحجة والكفارات والنذور على سبيل المثال، مع خلاف فيها هل تكون من أصل المال أو تكون من الثلث، والقول الراجح كما تقدم أنها تكون من أصل المال، من أصل التركة لا من الثلث، بدليل: «فدين الله أحق أن يُقضى». ولئن كانت حقوق العباد تؤدى من أصل التركة، ويبدأ بها تنفيذا لقول الله تبارك وتعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، فإن هذه الديون التي للعباد يبدأ بها قبل قسمة التركة، فإن ما كان حقا لله تبارك وتعالى فإنه ألزَم وأوجب من الديون، إذن لا تدخل في الثلث، إنما هي من رأس المال، من رأس المال.