تحديد سقف أعلى للمهر

هو فيما يتعلق بتقييد المباحات، يعني ذكر الفقهاء –إن كان ذلك– إمكانية ذلك بشروط، نعم، لكن ليست المسألة في تحديد سقف للمهر، المسألة بيد الأولياء والمجتمع أولا. ثم إنه حتى عند تحديد سقف للمهر، فكما تقدم، يعمدون إلى وسائل أخرى لاستنزاف جيب هذا المتقدم، نعم، وتجريده من كل مدخراته، وإدخاله في دائرة الديون التي تدخلهم بعد ذلك –تدخله هو وزوجه بعد ذلك– في ضَنْكٍ من العيش والأَوَى. فالمسألة ليست مسألة تحديد سقف للمهور، نعم، وإلا فلا يوجد ما يمنع شرعا؛ لأن المصلحة في ذلك ظاهرة، المصلحة في التقييد، في تقييد المهور أو نفقات الزواج ظاهرة، وإنما أُتِيَ الناس من قبل هذه المظاهر التي استحدثوها، نعم. وهي مسؤولية الأفراد؛ لأنه قد يكون فردٌ راغبا في تخفيف النفقات، لكنه يجد أن المجتمع لا يعينه؛ فهذا يسأله: أين حجزتم؟ في أي قاعة؟ ماذا أعددتم؟ وذلك يسأله: إلى أين تسافرون؟ كم تمكثون؟ نعم، فيجد أنه مُحاط بآثار وقيود لا يكاد يجد فكاكا منها. ولذلك فينبغي لنا أن نتعاون أيضا، يعني أن نقول كلمة خير: إنه لا حاجة لكم إلى السفر، لا حاجة لكم إلى المبالغة في النفقات، نعم. بالنسبة للأولياء ليوقن أيضا هذا ولي المرأة أنه يُضيف ابنا –إذا كان هذا الزوج صالحا– إلى أسرته، نعم، وأن أسرة الرجل تُضيف ابنةً إلى أسرتها إذا كان هذا الزواج ميسَّرا وكانت هذه المرأة صالحة طيبة المعشر، نعم. إذاً المسألة –وهذا ما ينبغي أن تتجه إليه الجهود الآن– ما يتعلق بالمهر والنفقات، سواء كان ذلك للعَقْد أو للبناء، للبناء بالمرأة، لما يُعرَف بالعرس، نعم، أو لحفلات بينهما تتقدم أو تتأخر، ما يتعلق بالملابس… يا دكتور، هناك الآن بضعة آلاف من الريالات لِلَبْسَةٍ في ليلة واحدة لبضعة ساعات، ثم بعد ذلك تُترَك… كنا نتذاكر هذا الموضوع، وبعض الإخوة الغيورين من دول الخليج، قالوا: ليت الأسعار عندنا تصل إلى هذا الذي أنتم ترون أنه مبالَغٌ فيه، مع ذلك نحن لا نقول بأن… لكن بالنظر إلى ما عند… لا توجد حينئذ، لن توجد هناك قيود يقف عندها المجتمع، سيستمر هذا التباهي وهذا التقليد والمحاكاة، وتُستنزَف الأموال الطائلة، ونخشى أن تُمحَق بركة هذه الزيجات.