تدخل الدولة في تحديد المهر

هو فيما يتعلق بتقييد المباحات، يعني ذكر الفقهاء إمكانية ذلك بشروط، لكن ليست المسألة في تحديد سقف للمهر، المسألة بيد الأولياء والمجتمع أولا. ثم إنه حتى عند تحديد سقف للمهر –فكما تقدم– يعمدون إلى وسائل أخرى لاستنزاف جيب هذا المتقدم، وتجريده من كل مدخراته، وإدخاله في دائرة الديون التي تدخله بعد ذلك، تدخله هو وزوجه بعد ذلك، في ضنك من العيش والأواء. فالمسألة ليست مسألة تحديد سقف للمهور، وإلا فلا يوجد ما يمنع شرعا؛ لأن المصلحة في ذلك ظاهرة، المصلحة في التقييد، في تقييد المهور أو نفقات الزواج ظاهرة، وإنما أُتي الناس من قبل هذه المظاهر التي استحدثوها. وهي مسؤولية الأفراد؛ لأنه قد يكون فرد راغبا في تخفيف النفقات، لكنه يجد أن المجتمع لا يعينه؛ فهذا يسأله: أين حجزتم؟ في أي قاعة؟ ماذا أعددتم؟ وذلك يسأله: إلى أين تسافرون؟ كم تمكثون؟ فيجد أنه محاط بآثار وقيود لا يكاد يجد فكاكا منها. ولذلك فينبغي لنا أن نتعاون أيضا، أن نقول كلمة خير: إنه لا حاجة لكم إلى السفر، لا حاجة لكم إلى البذخ في النفقات. بالنسبة للأولياء لِيَعُوا أيضا أن ولي المرأة يضيف ابنا –إذا كان هذا الزوج صالحا– إلى أسرته، وأن أسرة الرجل تضيف ابنة إلى أسرتها إذا كان هذا الزواج ميسَّرا وكانت هذه المرأة صالحة طيبة المعشر. إذا المسألة –وهذا ما ينبغي أن تتجه إليه الجهود الآن– ما يتعلق بالمهر والنفقات، سواء كان ذلك للعقد أو للبناء بالمرأة، لما يُعرَف بالعرس، أو للحفلات بينهما تتقدم أو تتأخر، ما يتعلق بالملابس...