من يحدد مقدار المهر

الزواج فيه أطراف، فلا المرأة تستقل بأمر زواج نفسها، ولا أولياؤها يمكن أن يستبدوا بالرأي دونها، ولذلك نجد أن رضا المرأة شرط صحة في الزواج، كما أن إذن الولي شرط صحة في الزواج؛ وذلك لأن هذه الرابطة تصل بين أسرتين، فنجد أن آثارها تمتد لتصل إلى الأطراف المعنية، إلى والدي الزوج الرجل، وإلى والدي المرأة وأسرتها. فمن أجل ذلك كان هذا الحق مشتركا بين المرأة ووليها، أي تحديده كان مشتركا بين المرأة ووليها؛ فإن حدد الولي مهرا ورضيت به المرأة فهو ذاك، وإن طلبت المرأة مهرا ووافق وليها على ذلك فهو صحيح شرعا. لكن هذا لا يعني أن الولي أو أن أحد أفراد الأسرة يمكن أن يأخذوا قسطا من هذا المهر، وإنما نتحدث عن اشتراطه وتحديده، أما هو ففي كل الأحوال حق ثابت للمرأة بنص كتاب الله عز وجل ونص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أجمعت هذه الأمة من سلفها إلى خلفها، نعم.