إبادة ثلث الأمة

هؤلاء أبعدوا النُّجْعة، وأباحوا دماء المسلمين، نعم، لم يقتصر الأمر على حفظ وحدة المسلمين، بل أجازوا أن يَعْدُوَ بعض المسلمين على بعضهم الآخر قتلًا – الله أكبر – فتكًا، زعمًا بأن ذلك يمكن أن – ولو وصل الحال إلى بقاء الثلث، نعم – بأن في ذلك نصرة للحق. هذا لا مستند عليه البتة. ربنا تبارك وتعالى جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا، كما قال في كتابه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ – بغير حق – ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، نعم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة روايات، بل في أحاديث صحيحة، بيَّن أن دم المسلم حرام: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعِرْضُه»، من القتل إلا بحقها؛ أن يأتي ما يوجب القتل عقوبة من ولي الأمر الشرعي، نعم. وفي بعض الروايات التي حسَّنها أيضًا طائفة من المحدِّثين بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة الشريفة. فكل هذه الأدلة المجتمعة تجعل من مثل هذا القول قولًا ضعيفًا، ما قيل إلا لتسويق عُدْوَى أو عدوان المتغلبين من الجبابرة الظالمين على بني الإسلام، لتثبيت استبدادهم وقهرهم وملكهم بالسيف، نعم، وإلا فلا مستند لذلك أبدًا. والله المستعان.