جواز التضحية بثلث الأمة

هؤلاء أبعدوا النُّجعة، أباحوا دماء، لم يقتصر الأمر على حفظ وحدة المسلمين، بل أجازوا أن يَعْدو بعض المسلمين على بعضهم الآخر قتلًا، الله أكبر، وفتكًا، زعمًا بأن ذلك يمكن أن، ولو وصل الحال إلى بقاء الثلث، نعم، بأن في ذلك نصرةً للحق، هذا لا مستند عليه البتة. جعل قتل نفسٍ واحدةٍ كقتل الناس جميعًا، كما قال في كتابه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، نعم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة الروايات، بل في أحاديث صحيحة، بيَّن أن دم المسلم حرام: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعِرضه»، بيَّن أن كلمة التوحيد عاصمة للمرء من القتل إلا بحقها؛ أن يأتي ما يوجب القتل عقوبةً من ولي الأمر الشرعي، نعم. وفي بعض الروايات التي حسَّنها أيضًا طائفة من المحدِّثين بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة الشريفة. فكل هذه الأدلة المجتمعة تجعل من مثل هذا القول قولًا ضعيفًا، ما قيل إلا لتسويق عدوان المتغلبين من الجبابرة الظالمين على بني الإسلام، لتثبيت استبدادهم وقهرهم وملكهم بالسيف، نعم، وإلا لا مستند لذلك أبدًا، والله المستعان.