تصحيح عقود المؤسسات المالية

الصلة قائمة، ونحن دائماً ندعوهم، نعم. المصارف الإسلامية نعم، ولأن هذه فيها أيضاً –يعني– لجان شرعية، فيها هيئات شرعية، وهناك هيئة شرعية مركزية أيضاً، وإنما باقي المؤسسات المالية نسعى قدر المستطاع إلى أن نتعاون معهم من أجل تصحيح العقود، لاسيما التي فيها منافع للناس وتشتد الحاجة إليها، نعم. ومن هذه المؤسسات ما يبدي استعداداً، ومنها –للأسف الشديد– من يتلكأ؛ مثل شركات تمويل السيارات مثلاً، شركات تمويل السيارات، شركات أيضاً أو المؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نعم، أو بتقديم الخدمات كأُنية، نعم، كل هذه أيضاً مما هو متاح في يعني الدولة. يعني نحتاج فعلاً إلى ضبط هذه العقود؛ لأن الناس تطلب المنتجات الموافقة للشريعة، وكثير منهم يعني يتردد حينما يعرف أن هذه العقود المقدمة بصيغتها الحالية فيها شبهات أو فيها عقود محرمة، فذلك يؤثر على حركة السوق وعلى المشاريع المطلوبة؛ سواء كانت مشاريع صناعية أو تجارية أو بمختلف أنواعها، نعم، مع أن ضبط هذه العقود وتصحيحها وما تستدعيه –يعني– ليس بالأمر الصعب المكلف، نعم، لكن الأثر بإذن الله تعالى سيكون أثراً طيباً، يعني يعود نفعه على المؤسسة نفسها وعلى المتلقين لهذه الخدمات.