تحديد جنس الجنين

الآن لنأتي إلى خصوص المسألة التي سئلت عنها وهي من المستجدات إن لم يكن ذلك متاحًا وهو أن يختار الأبوان جنس المولود. نعم هذه المسألة لا توجد أدلة تفصيلية، مثل هذه المسألة لا توجد أدلة تفصيلية. نعم هذه المسألة داخلة في هذه القاعدة الفقهية، نعم هذه القاعدة الكلية تشتمل على مثل هذه المسألة المستجدة. والسبب هو أولًا انتفاء الأدلة التفصيلية عن خصوص هذه المسألة واختيار جنس المولود من الأبوين. الثاني: أن هذه المقاصد التي ذكرتموها مقاصد مشروعة؛ كأن يكون محرومًا من البنين، عنده بنات فهو لا يتسخّط قضاء الله تبارك وتعالى، وإنما يبتغي الولد الذكر، نعم وهذا أمر مشروع، ولا يحتج بأن هذا يخالف ما قسمه الله عز وجل للعباد، نعم، لأنه لو كان الأمر كذلك لما ساغ أن يُعالَج العقم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في نفس الآية: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾، لكن الله تعالى لم يمنع العباد من التماس العلاج بل أمرهم بالتداوي وندبهم إلى طلب العلاج وإلى الاستشفاء. فما يمكن أن يقال في العلاج من العقم يمكن أن يقال أيضًا في الحالات الأخرى، نعم، فهذا أمر مشروع نظرًا لهذه المقاصد. أما إذا كان مقصوده مقصود أهل الجاهلية من تفضيل البنين على البنات، نعم، ومن التسخط لقضاء الله تبارك وتعالى، فهو آثم ديانةً بينه وبين الله تبارك وتعالى يكون آثمًا، لأن الأمور بمقاصدها.