بيع إلكتروني بالدفع المسبق

هو إن كان مقصوده عقود السَّلَم، نعم، فعقود السلم هذه طبيعتها أن يكون الثمن، أن يُدفَع الثمن أولًا ثم تُسَلَّم البضاعة، بشرط أن تكون البضاعة –كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم»، وفي بعض الروايات: «في وزن معلوم إلى أجل معلوم»– فأن تكون موصوفة وصفًا نافيًا للجهالة والغرر، وأن يكون لدى البائع القدرة على التسليم، هذا شرط لابد منه: أن يكون لديه القدرة على التسليم، نعم، لا يكون مجرد وسيط لا يستطيع أن يسلِّم البضاعة في الوقت المحدد. أما إذا كانت لديه القدرة، كأن يكون وكيلًا، أو أن يكون متمرِّسًا وعنده القدرة على التسليم لتلك البضاعة الموصوفة تحديدًا في عقد البيع، في عقد بيع السَّلَم، فلا إشكال في هذه الحالة، نعم. أما أن يبيع ما لا يملك فلا يصح؛ يعني أن يكون ليس بوكيل ولا قدرة لديه على توفير السلعة، وإنما سيذهب ويبحث عنها، وهو أيضًا لا يعرف صفاتها، فهذا يبيع مجهولًا، وحينئذٍ يكون مخالفًا للنص الشرعي الناهي عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك. … حاصل أن يوجد أن يتحقق لديه… الحاصل أن يوجد أن يتحقق لديه… أن تكون لديه القدرة على التسليم، لا أن يبيع سلعة ليست في يده… إذا استلامه للمبلغ قبلًا ليس فيه بأس إذا كان هو قادرًا على تسليم البضاعة ويقدِّم ضمانات… هنا صورتان؛ عقود السلم أيضًا أباحها الشارع استثناءً مراعاةً وتيسيرًا لأحوال الناس، لا يمكن أن نَسُدَّ هذا الباب، لكن لابد من مراعاة تحقق هذه الشروط من حيث انضباط وصف السلعة، ثم الأجل، أن يكون أيضًا محددًا معلومًا، وهذا يحتم على البائع أن يكون قادرًا على التسليم قدرةً تنفي أي غرر أو ضرر يمكن أن يصيب المشتري.