البعد الأخلاقي للقواعد

لا شك؛ لأنها –طالما نتحدث عن قواعد فقهية، والفقه يتناول أعمال المكلفين– فإن هذا يعني أن كل ما يتصل بهذا البناء، هذا النظام المتكامل الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى في شريعته الحنيفية السمحة لعباده، مشتملةٌ، منطويةٌ على ما فيها من أسرار خلقية، ومن حكم ومقاصد. خذ من أشهرها: الأمور بمقاصدها؛ هذه القاعدة الكلية، قد يكون الفعل في ظاهره موافقًا للشرع، لكن قصد المكلَّف من ذلك الفعل هو الذي يُرتَّب عليه الثواب أو العقاب؛ حتى كلمة التوحيد: فإذا أتاها موحِّدًا ذاكرًا لله عز وجل فإنه يُؤجَر على ذلك، أما إذا أتاها على سبيل الاستهزاء –والعياذ بالله– فإن هذا شرك، مع أن الكلمة هي الكلمة؛ لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها. وقِس على ذلك سائر القواعد: قاعدة «الضرر يُزال» مثلًا؛ هذه القاعدة الكلية ما جاءت إلا لرفع الضرر والفساد عن الناس، عن البيئة، عن الحياة بكل ما فيها؛ لا يعني هذا أنها تقتصر على علاقات الناس فيما بينهم، بل إنها تمتد لتشمل رفع الأذى والفساد عن هذه الحياة، فإذا هي مشتملة على المبادئ الخُلقية التي نحتاج إليها. سأذكر مثالًا –حتى نكسر قليلًا أكاديمية الطرح–: من القواعد الفقهية اللطيفة: «إذا تعارضت فضيلتان قُدِّمَت أُولاهما»؛ عندنا مريض يعاني، يأتي الطبيب، الآن هو بين فضيلتين: الترفق بهذا المريض ومراعاة مشاعره، أو الصدق معه؛ فأيهما يُقدَّم؟ الصدق؛ لأن الصدق من أصول الأخلاق عندنا، والصدق لا يعني أن يأتي به أيضًا في عنف وقسوة، بل يأتي به بترفق، لكن هنا لو قُدِّر أنه بين أن يترفق به فيكتم عنه ما هو فيه، وبين الصدق معه، فإن الفضيلة الراجحة هنا: الصدق –على أن تكون في شيء من الترفق. وعكس هذه القاعدة: «إذا تعارضت مفسدتان دُفِعَت المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل»؛ بدن هذا الإنسان أُصيب بداء عضال، فكان لا مَناص من بتر العضو المصاب حتى لا يستشري المرض؛ لا مناص، وفيه ضرر، لكن هذا الضرر أقل من فوات النفس؛ ففي هذه الحالة يُقدَّم بتر العضو؛ لأن مفسدته أدنى من فوات النفس التي هي مفسدة أعظم، فتُدفَع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل. هذه النماذج تؤكد أن القواعد الفقهية تُثبِت للمسلمين جمال شريعتهم وواقعيتها، وأنها مشحونة بالمعاني الأخلاقية والتربوية التي يحتاج إليها عامة الناس في تصرفاتهم اليومية.