هبة الطفل وقبولها

هديَّة الصبي وهبته إنما تكون فيما جرى به العرف مما يُؤذَن له به شرعًا أن يتملَّكه وأن يُهديه، نعم، مما قلَّ ثمنُه في الغالب، أو عُلِم أنه مأذون له من وليِّه الشرعي؛ فحينئذٍ لا إشكال. إذًا: إمَّا أن يكون قد جرى العرف بقبول أن يتهادى الصبيان، أن يُهدي الصبيانُ غيرَهم -حتى من البالغين- مثلَ ذلك، مثل ما هو من حيث المقدار والقيمة والنوع، فيستقر العرف على قبوله. يعني: قد يوجد في مجتمع من المجتمعات مثلًا أن يُقبل أن يُهدي قلمًا، كتابًا، أو ما زاد قليلًا عن مثل هذه القيمة، لكن لا يُقبل أن يأتي ويُهدي سيارة على سبيل المثال، نعم، مع أنها من المنقولات، لكن قد نجد في مجتمع من المجتمعات أنه يُقبل منه أن يكون العرف مستقِرًّا على أن يُقبل منهم ما هو أغلى ثمنًا من ذلك من المجتمع الأول؛ إذًا: أن يستقر العرف، يعني: أن يأذن ويسمح العرف بمثل تلك الهدية، هذا لا إشكال فيه. وأن يكون هذا الذي أُهدي، أن يكون مطَّلعًا على العرف، غيرَ قاصدٍ للاستغلال أو الاحتيال، أو أن يُعلَم أنه مأذون له به، أو إذا كان كما تقدَّم، وهذا داخل العرف أصلًا، لا يُبنى إلا على ما يقبله الذوق العام ويقبله الناس؛ فأن يكون تصرفه في حدود ما هو مأذون له به من المنقولات التي تقلُّ أثمانها، والله تعالى أعلم.