زكاة الدين وشروطها

لنذكر شروط الزكاة في الديون، والتي يمكن أن تكون قاعدة عامة، قد تختلف بعض الفروع أحياناً لكنها ستسهل كثيراً على السائلين الراغبين في إخراج زكواتهم، أن زكاة الدين لا بد من تحقق ثلاثة شروط فيها: الشرط الأول: أن تكون على وفيٍّ، ومعنى ذلك أن يكون وفياً غير جاحدٍ للدَّين الذي عليه. والشرط الثاني: أن يكون موسراً مليّاً، أي أن يكون عنده ملاءةٌ تعينه على أداء الدين الذي عليه. هذه شروط تتعلق بالمدين الذي اقترض الأموال. والشرط الثالث: أن يكون هذا الدين حالًّا، وهو قريب من الشرط الأول، يعني أن يكون قد حضر وقت السداد، أو أنه غير منسًى له، من حق الدائن أن يطالب المدين بأداء هذا الدين في أي وقت. فإذا وُجدت هذه الشروط فإن على الدائن أن يخرج زكاة هذا المال؛ لأنه في حكم المملوك له وإن لم يكن في يده، فإن انتقال الملك عنه إنما هو انتقال انتفاع لا انتقال تملك، وانتقال الانتفاع هذا إنما لم ينفِ عنه صفة التملك والقدرة على الانتفاع من هذا المال، لأنه متى ما طلبه أُدِّي له، وذلك لأن المدين وفِيٌّ مليٌّ، ففي هذه الحالة على الدائن أن يؤدي زكاة هذا المال وأن يحسبه من جملة أمواله. إذا خرم شرط من هذه الشروط فلا زكاة على الدائن؛ إذا كان المدين غير وفي، أو كان وفياً إلا أنه معسر، لا مال عنده ذلك الحول في ذلك الوقت لكي يؤدي ما عليه إلى الدائن، أو كان الدين منسًى له، والدائن استهلك، أنفق هذا الدين في مصالحه، والغالب أن يكون هذا هو الحال لأنه ما كان ليقترض إلا وهو في حاجة ماسّة. وعلى هذا، فإذا نظرنا إلى المدين، فإن لم يكن المال في يده فلا زكاة عليه لأنه أنفقه في المصالح التي اقترض لأجلها، وإن كان قادراً على الأداء والسداد فإن الأصل أن يؤدي هذا المال إلى صاحبه؛ لأن أداء الدين إلى صاحبه ألزم، فهذا هو الأصل في حقه. أما لو افترضنا أنه مع قدرته على أداء هذا الدين، وهو واجدٌ لهذه الأموال، فإنه يحسبها من جملة أمواله طالما أنه واجدٌ للمال الذي يستطيع أن يؤدي به هذا الدين، وصاحب الدين الدائن عَذَره في ذلك الوقت من السداد، ففي هذه الحالة عليه أن يحسبه من جملة الأموال التي يزكيها.