زكاة الدين على الدائن والمدين

أما بالنسبة للدائن فقد قلنا بأن الدائن تجب عليه زكاة الدين إذا تحققت – باختصار – ثلاثة شروط: أن يكون المدين وفيا، أي إنه يفي بالتزاماته، مليا، أي عنده غِنى يستطيع أن يسدد ما عليه، وأن يحل وقت السداد قرب حولان حول هذا المزكي. إذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن الدائن يحسب الأموال التي أقرضها للآخر من جملة الأموال التي يزكيها. أما إذا انخرم شرط واحد من هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يزكي، كان يكون الدين على غير وفِيّ، أو على وفِيّ غير مليّ لا يجد ما يسدد به، أو لم يحن بعد وقت السداد، فالدَّين منسي إلى أجل غير معلوم ولا يدري متى يُسدَّد له دينه، ففي هذه الحالة إنما يزكي حينما يقبض دينه. نعم، بالنسبة للمدين الذي اقترض الأموال، فإنه في هذه الحالة إن كانت الأموال في يده فإن الأصل أن عليه أن يبادر لسداد ما عليه من ديون، لأن سداد الديون ألزَم من التزكية. أما إذا كان الدائن قد أنسَ له، وهذه الأموال لا تزال في يده ولا يتعلق بها حق حاضر – ونقصد بحضور هذا الحق يعني في وقت قريب من وقت زكاته – أما أن يأتي مثلا ويقول: هو اقترض لأجل أن يَسدد، أو لأنه يريد أن يشتري منزلا – على سبيل المثال – والدَّفعة التي سيدفعها تحل قريبا بعد أسبوع، بعد أسبوعين، فإنه يطرح تلك الدفعة أو ذلك القسط، والباقي يزكيه مع سائر أمواله. أما إذا كانت متعلقة بهذا المبلغ الذي اقترضه جملة من الحقوق تستهلكه فلا زكاة عليه.