زكاة الدين

هنا سأضع القاعدة العامة: إذا كان الدين على وفيٍّ مَلِيٍّ، وكان حالًّا، فإن زكاته على الدائن، على صاحب المال. إذا اختلَّ أحد هذه الشروط، فإنه لا زكاة عليه، لا زكاة على الدائن. المقصود بأن يكون على «وفيّ» أي أن يتسم بالوفاء، ألا يكون جاحدا للدَّيْن الذي عليه. والمقصود بكونه «ملِيًّا» أي أن يكون موسرا قادرا على السداد والوفاء، ألا يكون معسرا في ضائقة لا يستطيع. فإن انخرم أحد هذين الشرطين، فهذا يعني أن المال – بالنظر إلى مالكه الدائن – في حكم الغائب عنه، ليس في يده ولا وجود له. وأن يكون حالًّا: الآن هو يسأل عن مسألة الحلول؛ لينتبه الناس: يقولون إن الديون التي لم يحدد لها أجل يظنون أن هذه أيسر، والصحيح أنها ليست بأيسر؛ الأصل في الدين كذلك ألا يُحدَّد فيه أجل. الفقهاء اختلفوا في تحديد الأجل في الدَّيْن، في القرض، لكن مع ذلك يكاد تكون كلمة الأمة عمليا مجمِعة على جواز تحديد الآجال في الديون. وإنما ما الذي يعنيه «حالا» وعدمُ تحديد الأجل في الدين؟ الحقيقة أن الأصل فيه أنه ينصرِف إلى أن يكون للدائن الحق في المطالبة بوفاء دَينه في أي وقت؛ وهذا ما لا يتصوَّره الناس. فإذا كان لم يُسمَّ أجلٌ للوفاء، فهذا يعني أن من حق الدائن أن يطالب بالوفاء في كل وقت، وأن على الموسر أن يؤدي إليه حقه؛ لأن الحديث: «مَطْلُ الغنيِّ ظلم». هذا هو الأصل، لكن الناس يفهمون أن الدين الذي لم يحدد أجله يُقصَد منه منساة له إلى ما شاء الله، وأنه متى ما تيسر له؛ هذا مقبول لأن العرف هو الذي أتى به، وهذا العرف ليس بحديث أيضا؛ يعني فقهاء كبار تحدثوا عنه، أنه حينئذ يُحكَم إلى العرف. إذاً: حلول هذا الدين – في هذه الشروط الثلاثة – يمكن أن يكون بالنظر إلى العرف إن لم يوجد ما يحدد أجل ذلك الدين في الاتفاق الذي كان بين الدائن والمدين. والله تعالى أعلم.