اختلاف نية الإمام والمأموم

أما أن يصلي مسافر مع مقيم أو مقيم مع مسافر مع اتحاد الفريضة فهذا لا حرج فيه، وهذا ثابت بالسنة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة ركعتين وصلوا خلفه أربعًا، وكذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم عندما كانوا يذهبون إلى مكة لحج أو عمرة ونحو ذلك، كانوا يصلون بالناس ركعتين ويصلي الناس خلفهم أربعًا. فعند اتحاد الفرضين لا حرج أن يصلي المسافر خلف المقيم، والمقيم خلف المسافر؛ فإذا صلى مسافر خلف مقيم فإنه يصلي أربعًا تبعًا لإمامه في الصلوات الرباعية، أما إذا صلى مقيم خلف مسافر صلاة رباعية فإن الإمام يصلي ركعتين، فإذا سلم من ركعتين قام المقيمون بتكبيرة للثالثة، وصلوا الثالثة والرابعة فرادى، كلٌّ يصلي صلاته بنفسه منفردًا، ولا يُقدَّم إمام يكمل بهم الركعتين الباقيتين، وإنما يُكملون صلاتهم فرادى. أما إذا اختلف الفرضان بأن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم؛ قيل: لا يصح ذلك، بل يُشترط اتحاد نية الإمام والمأموم لحديث: «لا تختلفوا عليه»، وقالوا: الاختلاف يشمل كل صور الاختلاف بما في ذلك الاختلاف في النية. وقيل بالجواز، وأن المقصود بالخلاف هو الخلاف في الأعمال الظاهرة، أما النية فهو أمر خفي، كل متعبد فيه بنفسه. وهذا الخلاف قوي وشهير، وهو أقوى من الخلاف في إمامة المتنفل بالمفترض؛ أما إمامة المتنفل بالمفترض فالخلاف فيها أشد؛ لأن المتنفل قد يترخص بأشياء لا تصح للمفترض، ولذلك أصحابنا متفقون قبل القطب رحمه الله على عدم جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وإنما القطب رحمه الله تعالى في بعض مؤلفاته ذهب إلى جواز إمامة المتنفل بالمفترض، واختاره شيخنا القنوبي في بعض فتاويه أيضًا، وإلا فإن جمهور المذهب على أنه لا يؤم المتنفل بالمفترض. أما إمامة مفترض بمفترض مع اختلاف النية، فالخلاف فيها شهير، وممن ذكر الخلاف في صحة الصلاة الإمام أبو سعيد الكدمي رحمه الله عليه من علماء القرن الرابع الهجري، مما يدل على أن المسألة قديمة وليست حديثة.