محظورات المعتدة المتوفى عنها

ليس وضعُها بعد وفاة زوجها بأشدَّ مما كان عليه الحال في حياة زوجها عند غيابه عن البيت، نعم؛ لأن كثيرًا من الناس ينسَون أن أمر العدّة من وفاة الزوج هو أمر تعبدي، فيه حقٌّ لله تبارك وتعالى كما أن فيه حقًّا للمتوفى ولأهله، لكنه ليس بحق خالص للزوج، وإنما فيه هذان الطرفان؛ فهو حقٌّ لله تبارك وتعالى تعبّدَ الله عز وجل به النساء، نعم، كما أن فيه استبراءً للرحم بمدة التربص، وفيه جانب مراعاة حق الزوج وأهله، فاجتمعت فيه كل هذه المعاني. وسبب هذه المقدمة أن بعض النساء هداهن الله، ومع النساء أولياؤهن، يُلحّون بعد وفاة الأزواج على أن تنتقل المرأة إلى بيت أهلها، ويتغافلون عن طبيعة حقوق الله تبارك وتعالى المتواردة على ما كلِّفت به المرأة من الاعتداد والترمّل، فلا ينبغي أن تخرج المرأة عن بيت العدّة إلا لسبب مقبول شرعًا، أما في عموم الأحوال فإن عليها أن تتربّص في البيت الذي وصلها نعيُ زوجها وهي ساكنةٌ فيه، ولتلتزم بالمبيت في بيت العدّة، وبالبعد عن الطِّيب وعن الزينة. أمّا في تعاملها مع الأجانب من الرجال فقد تقدّم أنها لا تختلف في عدّتها عمّا كانت عليه من أحكام في حياة زوجها؛ فليس لها أن تُخالط الأجانب من الرجال، ولا أن تُبدي شيئًا من زينتها أو من عورتها التي حرّم الله عز وجل على المرأة أن تُظهرَها للأجانب من الرجال. ولتتّخذ التدابير الكافية لعون المرأة على حفظ دينها مدةَ تربّصها؛ فوالدُ زوجها على سبيل المثال هو محرمٌ لها، إن كان لها ولدٌ مميِّز فهو محرم لها، وإن كانت عندها بناتٌ كبيرات راشدات فهي في جمعٍ من النساء، فكلّ ذلك يخفِّف عنها الحرج، ويمكن أيضًا أن ينتقل إليها –كأن تكون معها أمُّ زوجها الراحل– لتخفِّف عنها وحشة وجودها في البيت في بيت أهلها، مع وجود إخوة زوجها على سبيل المثال، ويُخصَّص جزء من البيت لها تقضي فيه حوائجها، ويُبعَد عنها الكلفة والمشقة إلى أن تنقضي عدّتها، والله تعالى أعلم.