حدود تصرف الوكيل في مال أمه

إن كانت الوكالة الشرعية التي وكلت بها أو فيها أمُّه، وكلته بها، تشتمل على شيء يأذن له بمثل هذه التصرفات فلا إشكال. أما إن لم يكن في هذه الوكالة الشرعية ما يسمح له بمثل هذه التصرفات، فإنه ليس له أن ينفق من مالها إلا في القيام بشؤونها ورعايتها وما تحتاج إليه. أما أن يتصدق عنها فليس له ذلك إلا في حدود ما يأذن به العُرف؛ من نحو إكرام ضيف، أو توزيع شيء في بعض المناسبات كالأعياد –على سبيل المثال– أو عند جني الثمار، مما هو مألوف معتاد عليه يقره العرف في المجتمع ويعود نفعه بالخير على صاحب المال، أما مطلق الصدقات فليس له ذلك. هو مأمور بإصلاح أحوال هذا المال بتنميته وتثميره بعد حفظه وصيانته؛ فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مال الأيتام: «اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»؛ فهو يوجِّه إلى تنمية هذه الأموال وتثميرها، حتى لا تأتي عليها الزكاة. ولذلك فهو ممنوع من التصرف بعموم الصدقات، إلا إذا كانت الوكالة الشرعية التي صدرت منها حال صحتها وعقلها تخوِّله بنوع مخصوص من التصرفات، فحينئذ يتصرف بمقتضى الوكالة. وعلى هذا أيضًا يُقال في موضوع الإقراض سواء كان لأخيه أو كان لغير أخيه: إن كان يمكن أن يعود بالنفع على أموالها فلا مانع، ولا يظهر نفع يزداد الأمر كراهة؛ إن كان الإقراض يمكن أن يعرِّض المال للخطر والذهاب، كأن يكون الذي يُقرض من هذا المال معسرًا أو غير وفيٍّ، فهذا يعرِّض المال الذي هو في وكالته للخطر، وعلى هذا فلا يصح له أن يقرض من كان هذا حاله، والله تعالى أعلم.