إيقاف الزكاة عن الرافضين للتمكين

فاصل المسأله هو جواز تمكين المستحق للزكاة من أموال الزكاة ليمتهن حرفة، نعم يمكن أن تصل به هذه الحرفة إلى حد الاستغناء عن الزكاة، وأكثر الفقهاء المعاصرين وكثير من المتقدمين يرون جواز ذلك؛ ذلك أن إعطاء المستحق للزكاة ما يستعين به على أن تكون له حرفة قد يحتاج إلى قدر من المال فوق القدر العادي الذي يعطى إياه أو يخصص لمستحق الزكاة في العادة، لكن نظرا لأن القصد من ذلك هو إغناء هذا المستحق وإخراجه من حالة الفقر والعوز إلى حالة الكفاف، فإن الفقهاء هؤلاء رأوا جواز مثل هذا الفعل، وجوازه ظاهر في الحقيقة لأنه لا يخرج عن حقيقة الأصناف المستحقة للزكاة، ولم يرد تحديد من الشرع للقدر الذي يعطى إياه المستحق للزكاة. بقي أن ينظر في السبب الذي دعا هؤلاء المستحقين للزكاة الذين يدعون إلى أن يمكنوا من حرفة تصل بهم إلى حد الكفاف وتوسط الحال فيمتنعون من ذلك، ينظر في السبب: إذا كان الباعث لهم هو تَأَثُّلُ الأموال نعم دون عناء، فإن هؤلاء يسقطون من استحقاق الزكاة، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ولا لمتَأَثِّلِ مالاً. أما إن كان السبب أنهم لا يحسنون تلك الحرفة أو ما يراد أن يمكنوا منه من مهنة ويحسنون غير ذلك، فهنا لا ينبغي أن يُحرَموا من الزكاة، وإنما لا يلزم أن يُعطَوا من الزكاة نفس القدر الذي كان مخصصا لهم، يُعطَون القدر الذي يعطى إياه غيرهم مما يعينهم على نوائب الزمان، وإن أمكن أن يُختار لهم من الحِرَف أو المهن التي يمكَّنون منها ما يناسبهم وما هم أقدر عليه فذلك خير، بحيث إنهم يجمعون بين مقصودهم –أي مقصود لجان الزكاة القائمين على إيصالها للمستحقين– وبين الغاية التي من أجلها عُرِضَت مثل هذه المشاريع التي تمكِّن الفقراء والمساكين من أن تكون لهم حِرَف وصنائع ومهن توجد لهم قدرا من الدخل يغنيهم عن الصدقة وعن الزكاة ويخرجهم من الحالة التي هم فيها والله تعالى أعلم.