قيمة السيرة النبوية

قطعًا لا يمكن أن يؤثر هذا في ما يتعلق بالسيرة من حيث ثبوتها، والحوادث التي اشتملت عليها السيرة. وينبغي لنا أن نفرق بين ما كان من المرويات متعلقًا بالأحكام الشرعية وبالحلال والحرام، وما كان من أخبار السيرة ومروياتها، نعم؛ فإن الاشتراطات التي وضعها علماء الحديث لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام، إنما كانت لأجل تمييز المرفوض الذي لا يمكن أن يُحتج به من الصحيح المقبول الذي يمكن أن يُحتج به. أما السيرة فالصحيح أن مواردها كثيرة؛ فمن أحداث السيرة ما دل عليه القرآن الكريم نفسه، فطائفة من الحوادث التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه أو مع أهل بيته، أو في غزواته، أو في صلته بالآخرين من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، أو ممن قصده من المشركين ومن القبائل ومن أهل الكتاب، كثير من هذه الحوادث موجود في كتاب الله عز وجل، وهذا هو المصدر الأول، نعم، للسيرة النبوية. ثم إن كتب السيرة اعتنت بتفاصيل حياته صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام، وبتفاصيل الأحداث التي جرت له وجرت لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وجرت في عصره، والكثير منها تشهد لها مصادر التاريخ الأخرى، نعم، تشهد لها بالصحة والقبول، والكثير منها أسانيده صحيحة. لكن هذا لا يعني أن بعض المرويات بحاجة إلى تمحيص، وإلى إعمال الصنعة الحديثية عليها وإن كانت قد اشتهرت وانتشرت عند الناس؛ ولذلك أولى علماء الإسلام المحققون مرويات السيرة عنايتهم أيضًا، نعم، فرجعوا إليها بالتمحيص والتنقيق والدراسة، وميزوا ما هو مقبول منها مما هو غير مقبول منها، ولهم في ذلك مناهج، نعم، كما تفضلتم؛ فمنهم من يُعمل في الجرح والتعديل نفس الضوابط التي يحتاج إليها في قبول ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يتساهل نظرًا لعدم تعلُّق أحكام شرعية بها، ولأن المرويات نفسها ليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: منهم من يتساهل، ومنهم من يُعمل نفس هذه الضوابط والقواعد المتبعة في علم الجرح والتعديل، وتبعًا لذلك يقبلون أو يرفضون هذه المرويات. وهذا الباب سبق الحديث عنه في أكثر من مناسبة، ويمكن الرجوع إلى الأجوبة، نعم.