حكم تعدين العملات الرقمية

هو: ما مفهوم التعدين حتى يدرك الناس، ولا يُظن أن هناك تعدينًا حقيقيًّا؟ التعدين مقصود به كلمة مأخوذة من أيضًا المصطلح في اللغة الإنجليزية (mining)، ويُقصد به الوسيلة التي يكون بها إصدار هذه العملات، وهو الذي تحدثت عنه فيما مضى. هذه المحفظة، محفظة عملات البيتكوين على سبيل المثال، محدودة، يتداولها الناس فيما بينهم، فإذا ازداد الطلب عليها وبدت حاجة إلى ضخ مزيدٍ منها، إلى خلق –كما يقولون– أو إيجاد مزيدٍ منها، فإن الداخلين في هذا المجتمع الرقمي يقومون بسلسلة من المعاملات الإلكترونية لتشكيل كتل. هذه الكتل بعد ذلك ترتقي –إذا نجحوا فيها– لتصل إلى ما يُعرف بالرمز أو «هاش» الذي يؤهلهم إلى أن يحصلوا، أن يتمكنوا –إذا نجحوا في هذه العملية– من إصدار عملة رقمية واحدة لها رمز، رقم، لها رمز مُشفَّر خاص بها، ولو تغيَّر فيه حرف أو رقم أو رمز واحد لتغيَّرت تمامًا، وبهذا يمكن –يعني هذه فائدة سلاسل الكُتل أو البلوك تشينز– أنها بمثابة السجل الحافظ لهذه الحسابات، فتمنع التزوير والاحتيال وما سوى ذلك. الآن هذه العمليات الرقمية التي يقوم بها هؤلاء هي التي تُسمى التعدين، وهي التي تحتاج إلى طاقة هائلة جدًّا؛ لأن الأجهزة التي تُستعمل ليست هذه الأجهزة، أجهزة الحواسيب العادية، لا بد لها من أجهزة ذات قدرات هائلة جدًّا، وتجتمع هذه الأجهزة، ولذلك تُسمى سلاسل الكتل؛ لأنها عبارة عن كتلة بعد كتلة بعد كتلة ليصلوا إلى النتيجة النهائية، فتحتاج إلى طاقة هائلة. الكثير ممن يعارض العملات الرقمية يعترض عليهم –وهو الذي حصل مع الشركات التي تنتج سيارات صديقة للبيئة– بأن ما تستهلكه عملية التعدين، ما يستدعيه إنتاج هذه العملات الرقمية أو عملة البيتكوين، هو استنزاف للبيئة ومواردها؛ لأنه يحتاج إلى طاقة هائلة جدًّا. فأتى هنا هذا الأمر: أنه يمكن أن تُستخدم الطاقة الصديقة للبيئة، أو ما يُعرف بالطاقة البديلة. الحقيقة أنه إلى الآن هذا كلام نظري إلى الآن، هناك محاولات لتمكِّن من توفير مصادر للطاقة تكون صديقة للبيئة في سبيل الإنتاج، لكن حتى هذه المصادر حولها ما يُعرف بالاتجار بالبشر في البلدان الأقل حظًّا، البلدان الفقيرة التي تُوجد فيها المعادن المستعملة لإنتاج الطاقة، بعيدًا أيضًا عن الأنظمة والتشريعات المنظمة للتنمية المستدامة، فهو كلام فيه نظر. لكن لو حصل ذلك فلا إشكال؛ هو ليس الإشكال الشرعي متعلقًا بحجم ما تستهلكه من طاقة، وإن كان هذا الأمر يستدعي النظر من قبل الفقهاء نظرًا؛ لأن هذا الدين دين شامل يرعى هذه البيئة وحفظ مواردها والاعتدال في استنزاف هذه –أو في استهلاك هذه– الموارد لمصلحة هذا الإنسان؛ فإذا كان إنتاج هذه العملات سيؤدي إلى استنزاف هذه الموارد وسيُفقِر شعوبًا وأممًا من مواردها الطبيعية، فإن هذه القضية جديرة بالنظر فيها أيضًا لتُضاف إلى ما تقدم ذكره من الاعتبارات الشرعية المانعة من إطلاق وصف الثمنية على هذه العملات. لكن إذا وُجد ما يخفف من هذه الكلفة، وما يكون مصدرًا صديقًا للبيئة في إنتاجها، فهذا يعني ينفي هذا المحظور، لكنه لا يغيِّر من الحقيقة شيئًا.