حكم تعدين البتكوين

بيَّن الشيخ ما يلي: 1) من حيث ذات عمل «التعدين» (العمل التقني): – هو عمل في الحواسيب والأجهزة لا محظور فيه من حيث الأصل، فهو في ذاته جائز إذا خلا من المحاذير الشرعية. 2) لكن لا بد أولاً من النظر في مشروعية العملات المشفَّرة نفسها: – العملات المشفرة المشهورة (كالبيتكوين والإيثريوم) شهدت مضاربات حادة، وهبوطًا وارتفاعًا كبيرًا في قيمتها، بلا جهة تحمي القيمة أو تضمن استقرارها. – ليست لها جهة تحفظ لها القيمة، فهي معرضة في كل لحظة للصعود الشديد أو الهبوط الشديد، وقد تُفقد كثيرًا من قيمتها لأسباب مضاربية؛ فشَبَّه ذلك بصور من القمار. – من شروط النقود شرعًا: أن تكون مالًا، وأن تصلح وسيطًا عامًّا للتبادل، وأن تكون لها درجة من الاستقرار والقابلية لحفظ القيمة على المدى المعقول؛ بينما هذا التذبذب الحاد يجعلها إشكالية من حيث مشروعيتها. 3) العملات المشفَّرة المغطَّاة أو المضمونة: – إن كانت هناك عملات مشفَّرة «مغطَّاة» بسِلَع حقيقية أو أصول، أو مضمونة من بنوك مركزية، بحيث توجد جهة تحمي قيمتها من التذبذب الشديد؛ فلا حرج فيها من حيث الأصل، وكونها إلكترونية أو مشفَّرة لا يضر إذا تحققت فيها صفات النقد. 4) الحكم والاحتياط: – العملات المشفَّرة المائعة غير المغطَّاة، ذات التفاوت السعري الشديد، فيها إشكال شرعي كبير، وتقارب القمار. – لذلك أوصى بالورع والابتعاد عنها، والبحث عن أنشطة أخرى مباحة أكثر استقرارًا وأبعد عن المحذور. – ورجا أن تُضبط هذه العملات بضوابط تحفظ لها الاستقرار السعري وتجعلها وسيطًا حقيقيًّا للتبادل، حتى لا يقع الناس في التظالم. فالنتيجة: – ذات عمل التعدين من حيث هو عمل تقني لا حرج فيه. – لكن تعدين أو التعامل بالعملات المشفَّرة غير المغطاة ذات التذبذب الشديد لا يَسلَم من شبه القمار؛ والأَوْلى والورع تركه، إلا في العملات المغطاة المضمونة التي تَسلَم من هذا الاضطراب.