حكم ربح صاحب شركة العمال

أما من الناحية الشرعية، فصدر السؤال ورد فيه أنه يأخذ عقداً مع شركة أخرى، وطريقة حساب كلفة –أجرة– هذا العمل الذي سيقدمه لشركة طالبة هذه الخدمة تُحسب –فيما يظهر– بعدد العمال، وهذا لا إشكال فيه. بقي النظر في صلته هو بالعمال الذين هم في شركته؛ فإن كان قد اتفق معهم على أجرة ورضوا هم بهذه الأجرة، فلا إشكال من الناحية الشرعية. بقي فقط النظر: ما صلته هو بالعمال في شركته؟ فإن كان مستغلاً لأوضاعهم، وليسوا هم في وضع إظهار الرضا المحض، كانوا في الطرف المستضعف –على سبيل المثال– لا يملكون التعبير عن محض رضاهم وقبولهم بهذا العقد، ففي هذه الحالة هذا استغلال لا يصح شرعاً، حتى وإن كان العقد صحيحاً، لكن من جهة الديانة بينه وبين الله تبارك وتعالى، فقد استغل حاجة العامل، لأن العامل أقرب إلى أنه لا إرادة له –في هذه الصورة إن حصل ذلك–. أما إن كان العامل بمحض إرادته، والأجرة التي يأخذها أجرة مجزية كافية لمثل ذلك العمل الذي سيقوم به، فلا يظهر أن هناك إشكالاً في هذه المعاملة. بقي النظر في إن كان شيء من القوانين أو الأنظمة يمنع من مثل هذه العقود مراعاةً لمصلحة أعظم، فكان ينبغي للسائل أن يبيّن، والله تعالى أعلم.