زيادة مبلغ زكاة الفطر

لا، لا تبرأ؛ نعم، لو أخرج عن نفسه بُرًّا أو أرزًا فذمته تبرأ، لكن إن كان القائمون عليها قد أعلنوا أنهم يأخذون هذه القيمة فليس له هو أن ينوي بتلك القيمة التي أرادوها هم عن المزكي الواحد أن يجعلها عن اثنين، إلا أن يبين لهم فيأذنوا له، هذا باب آخر. أما أن يعمد هو بنفسه إلى أن ينوي بذلك المقدار الذي جعلوه هم في مقابل المزكي الواحد الذي سيخرج صدقة الفطر، فينوي هو به أن يكون عن اثنين، فهذا غير صحيح. وقد يكون الذي دفعهم إلى تقدير هذه القيمة اعتبارات عدة؛ منها أنهم سيدفعون نقدًا –على سبيل المثال–، والنقد بدل مختلف فيه فيحتاطون فيه، ومنها أنهم يجمعون هذه الأموال ولعلهم اتفقوا مع شيء من المحلات لشراء الأصواع من أنواع الأطعمة التي يجوز إخراجها في صدقة الفطر، فما قصدوا نوعًا واحدًا، قد يشترون تمرًا، قد يشترون برًّا أو قمحًا أو أرزًا، وهذه أسعارها تتفاوت، ولذلك جعلوا هذا التقدير، أو أنهم في بلدة ليست فيها الكثير من المحلات، فتكون الأثمان فيها أغلى؛ لأن الاشتراء منهم أقل؛ فمن يشتري –على سبيل المثال– لألف متصدق ليس كمن يشتري لعشرة، فهناك سيراعي التاجر، سيرخص الثمن لمن سيشتري منه هذه المقادير الكبيرة، أما الآخر فقلَّ، لا يستطيع أن يرخص؛ لأن المشترين ليسوا بكثر. فهذه كلها عوامل يعلمها القائمون على جمع الزكاة؛ فهو إما أن يوكِّلهم على صدقات الفطر –حينما أقول الزكاة: زكاة الأبدان في السؤال–، فهو إما أن يوكِّلهم أو أن يقوم بذلك بنفسه، أو أن يوكِّل غيرهم، أو أن يخبرهم، فإن رضوا بذلك فبها ونعمت، وإلا فإن يدفع إليهم وهو يضمر أن تكون صدقة الفطر هذه عن اثنين، وهم قد طلبوا ذلك المقدار عن واحد، فهذا مخالف لما انتدبوا أنفسهم إليه، وأعلنوا شرطًا بينه وبين من يوكِّلهم في هذا العمل الطيب الصالح. والله تعالى أعلم.