هل المعاملات كلها دنياكم

هي ليست كلها على نوع واحد؛ فما يتعلق بالمعاملات فيها كثير من الأحكام الشرعية النصية في الزواج والطلاق والعدَد والأنساب، وفي المعاملات المالية التي تكون بين الناس بيعا وشراءً وشراكةً وصنوفا من أنواع المعاملات المالية، سواء نظرنا إلى المحرمات في هذه المعاملات أو نظرنا إلى المأمور به فيها أو إلى ما أرشد إليه القرآن الكريم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه ليست مجالا للتنازل عنها أو التهاون فيها أو أن يقال بأنها من المتغيرات؛ لأنها أحكام شرعية ثبتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بشؤون الزراعة – على نحو ما ورد فيه: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» – فمن حيث الأصلح للزراعة نفسها، لا من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجار في الزراعة على سبيل المثال، وإنما فيما يتعلق بإصلاح الزراعة، فيما يتعلق بالعمران على سبيل المثال، هذا خاضع لتجارب الناس وما يستفيدونه من بعضهم البعض شريطة أيضا أن يلتزموا بالأحكام الشرعية… إذن هناك مساحة تتصل بمألوف الناس وأعرافهم وعاداتهم وما يحدثونه مما أباحه الشارع، مما لا تتعلق به أحكام تكليفية، وهناك في هذه الأبواب والموضوعات من القضايا ما هو من صُلب الأحكام التكليفية ومن جوهر التعبد لله تبارك وتعالى والدينونة له.