ضوابط استغلال البنوك الإسلامية

يعني: الجهات الرقابية على أداء المصارف الإسلامية ليست هي فقط الهيئات الشرعية، والذي أعرفه أنا: أن وُجدت هذه الفوارق التي يشير إليها الناس فهي ليست بالفوارق الكبيرة، وأسبابها تعود إلى ما تقدّم. لكن لا بد أن ننتبه: الهيئات الشرعية تريد أن تحقق للناس طمأنينة في أن ما يجدونه في هذه المصارف الإسلامية قائم على أسس مقبولة شرعًا، موافق للمعايير الشرعية المتعلّقة بأعمال المصارف الإسلامية؛ فهم في هدفهم الأسمى يسعون إلى تحقيق هذه الطمأنينة للمتعاملين مع المصارف. فضبط أحكام المصارف الإسلامية ومنتجاتها، والتأكّد من موافقتها لأحكام الشريعة، إنما يُراد منه أن يكون الذي يُقدَّم للناس حلالًا طيّبًا. وبعد ذلك لا يوجد ما يمنع – متى ما وجد أي إنسان أن هناك شيئًا من الاستغلال الواقع عليه، كما هو الشأن في عموم أحوال السوق أو أي نشاط اقتصادي شبيه – أن يَلجأ إلى الجهات المعنية ليبيّن ما لديه أو مظلمته لترفع عنه، أو يُبيَّن له الواقع فيها. بمعنى أننا لا نريد أن يظن الناس إلا أننا منحازون إلى إحكام أعمال المصارف الإسلامية على أحسن ما يكون؛ والذي نعرفه – مقارنة بما يوجد في هذا المجال، في مجال الصيرفة الإسلامية – أن النظام الموجود عندنا هو من أضبط ما يوجد في عموم البلدان التي لديها نشاط المصارف الإسلامية: أحكامًا، وتجنُّبًا لما فيه الشبهات، ومن حيث الحوكمة وأخلاقيات التمويل؛ حتى إن السلطنة عُدّت نموذجًا في الحوكمة والأخلاق في الخدمات المصرفية. لكن – كما قلت – لا يوجد ما يمنع من النظر والدراسة وتبيُّن حقائق الأمور متى ما وُجد أي خلل؛ فالمجال مفتوح، والمقصود هو الوصول إلى إحكام هذه المنتجات مع تطوير أعمال الصيرفة الإسلامية وعموم مجالات المؤسسات المالية الإسلامية، بحيث إنها تُعبّر عن الحقيقة التي تعلنها، وهي أنها ملتزمة بأحكام الشريعة. والله تعالى الموفق.