⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
أولًا قد لا نوافق الشخص السائل على أن الربح دائمًا أغلى في البنوك الإسلامية، لا، هذا سوق معتمد على العرض والطلب، ففي بعض الأحيان في بعض المنتجات نجد أن البنوك الإسلامية، أو أن بعض البنوك الإسلامية هي أقل من حيث الربح التي تأخذها، وهي الأنسب للناس. هنالك عروض في بعض الأحيان قد تكون البنوك الإسلامية هي الأفضل، أو بعض البنوك الإسلامية هي الأفضل. هذا سوق وفيه عرض وطلب، وفيه لكل منشأة اقتصادية خطط معينة، وهذه الخطط هي التي تجعلها ترفع في بعض الأحيان وتخفض في بعض الأحيان.
فلذلك ليست دائمة مرتفعة، قد تكون هي المرتفعة وقد تكون منخفضة.
لكن هنالك مسوغات تجعل من البنوك الإسلامية أكثر كلفة من غيرها من البنوك:
البنوك الإسلامية من حيث الوحدات: وحدات الرقابة الشرعية، وهي وحدات متعددة، وفيها موظفون كثيرون في الالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي والتدقيق الخارجي والداخلي، هذه الوحدات فيها موظفون كثيرون، وهؤلاء الموظفون لا بد لهم كما تعلمون من رواتب وغير ذلك، وهذه الرواتب هي كلفة في الحقيقة، أي منشأة اقتصادية وتجارية أولًا تغطي كلفها، فهي ستغطي هذه الكلفة كلها، وهي كلف كبيرة وليست يسيرة.
الأمر الثاني: البنوك الإسلامية في تعاملها مع المماطلين لا يجوز لها أن تأخذ على هؤلاء المماطلين شيئًا، فكل من تأخر عن الدفع، وهذا التأخر أُلزم فيه بمبلغ «الالتزام بالتبرع» بسبب تأخره غير المعذور، فهذا مبلغ الالتزام بالتبرع مع يسره هو يُصرف لغير مصالح البنك كما نعلم، يُصرف هذا المبلغ في الأعمال الخيرية العامة، في حين أن البنوك التقليدية تأخذ مثل هذه المبالغ، فهذه كلفة عليها، وهي فرصة للبنوك التقليدية مع كون هذا الأخذ محرمًا.
كذلك إن جئنا إلى البنوك الإسلامية في قضايا المدينين المعسرين، الشرع يأمرها بأمر، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، فالشخص المعسر لا يجوز أن يؤخذ عليه أي زيادة من مبلغه، في حين أن البنوك التقليدية تفرض، أنت معسر أو لست معسرًا، في الشهر الأول والثاني والثالث، هي تأخذ زيادة، في البنوك الإسلامية فلا تأخذ البنوك الإسلامية شيئًا، لذلك في أحوال التعسر والتعثر البنوك الإسلامية لا تأخذ شيئًا، بل إعادة الجدولة في البنوك الإسلامية للديون… لا نجد قضايا المتعثرين في البنوك الإسلامية الذين تعثرهم بسبب التسريح من عمل في المحاكم، هؤلاء معذورون باسم الشرع، والعقود كلها تدل على العذر، في حين أننا نجد هذه القضايا في البنوك الربوية ولا نجدها في البنوك الإسلامية.
ولأجل ذلك الكُلف العملية في البنوك الإسلامية وتمويلاتها أكثر، فهذا يُفترض معه أن تكون أرباحه، أو أن تكون كلفة التمويل معها، أعلى من كلفة التمويل عند البنوك التقليدية.
ولكن مع ذلك لا نقول هذا الأمر دائمًا، بل نقول: منتجات عدة في البنوك الإسلامية، وقد تكون هناك عروض أو في مناسبات معينة قد تكون كلف التمويل في البنوك الإسلامية أقل من كلف التمويل في البنوك التقليدية، لذلك فالمسألة ليست واحدة، ليس هنالك ضغط من البنك المركزي، فالبنوك كلها تُعامل معاملة واحدة، لكن مقتضيات الالتزام بالشريعة الإسلامية هي التي تجعل لهذا الالتزام كلفة معينة قد تجعل كلفة التمويل أعلى.
والله تعالى أعلم.