أرباح البنوك الإسلامية والربوية

هذا السؤال ليس سؤالًا شرعيًّا أو فقهيًّا حتى أُبيِّن حكمَه، وإنما هو سؤالٌ فنيٌّ –كما يُقال– يُرجَع فيه إلى سياسات البنك وإلى طريقته في احتساب الربح. الشريعة الإسلامية ما جاءت بتحديد ربحٍ معيَّن لا يجوز الزيادة عليه، وإنما جعلت أمرَ البيع والشراء مُرَدَّه إلى التراضي، نعم الجهاتُ الإشرافية والرقابية عليها أن تضبط السوق وأن تمنع الاستغلال أو المبالغة أو الغَبْن الفاحش بما لا يُوقِع الناسَ في الظُّلم. الأمر الآخر: في ظنِّي أن هذا السؤال غيرُ دقيق؛ لماذا؟ لأن البنوك الإسلامية حالُها كحال البنوك الربوية، هي شركاتٌ تجارية عاملةٌ تنافسية تبحث عن الربح، فما يمكنها أن تُبالغ في الأرباح؛ لأنها ستفقد السوق، والسوق تنافسيٌّ وجميع العروض موجودة؛ فلذلك الأرباحُ دائمًا تكون بين الشركات المتنافسة متقاربةً، تجد هذا يزيد قليلًا، هذا ينقص قليلًا، كما يحصل في شركات مثلًا السيارات، وفي شركات الاتصالات، وفي غيرها؛ هذه تُقدِّم عرضًا، هذه بعد فترة تُقدِّم عرضًا، هذه عندها ميزة كذا، هذه عندها ميزة في كذا، هكذا هو الحال في قطاع البنوك، هناك تنافسٌ، لو تأمَّلْنَا كلَّ بنك فسنجد لديه من العروض لربما يَفوق به غيرَه، والعكس بالعكس؛ فلذلك هذه أسواقٌ تنافسية، والأرباح تُحدَّد وفق ذلك، ووفق سياسة البنك أيضًا. والله أعلم.