صوم الكلام لمريم

أما في قصة مريم عليها السلام فإن ربنا تبارك وتعالى هو الذي أمرها بذلك، قال: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم: 26]. فلم يرد بيان عدد الأيام، وهذه عبادة كانت موجودة قبل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نُسخت في شريعة نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام بجملة روايات؛ فمن كان يتعبد الله عز وجل بالصمت، بالصوم عن الكلام، كان يأمر أن يتكلم، قال: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، ومُرُوهَا فَلْتَتَكَلَّمْ»، ومن كان منهم قد نذر ذلك فلم يأمره بالوفاء بنذره ولا بالتكفير؛ إذ ذلك لم يكن مباحًا في ديننا في شريعتنا، وقال في رواية: «لا يتم بعد بلوغ، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل». لكن ذلك كان من العبادات المباحة في شريعةٍ كانت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في بني إسرائيل. أما الحكمة من صومها فهي ليكون صومها أبلغ في الرد على المعترضين من بني إسرائيل على إتيانها بولدٍ تحمله؛ ليكون الجواب إعجازًا منه، من عيسى عليه السلام، فيكون أكثر إقناعًا لهم، وليكون في ذلك إثبات لنبوتِه ولمعجزته ولبراءة أمه. أما لو دخلت هي، لو تكلمت هي، فيمكن أن ينشأ من جراء ذلك المراجعة والمحاجة والاتهام والتحقير، فأراد الله تعالى لها ما هو أكمل، إتمامًا لفضله عليها ولفضله على عيسى عليه السلام، بأن يكون الرد من عيسى عليه السلام لا منها هي. فهذه هي الحكمة في صومها عن الكلام. فأشارت إليه هي، حكى ربنا تبارك وتعالى أنهم لما سألوها قالت: فأشارت إليه، قالوا: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: 29]، فكان مسموحًا لها بأن تعبر بالإشارة، الإشارة المفهَمة، ولهذا سنخرج الآن إلى زكريا عليه السلام؛ هذه الإشارة المفهَمة يُعبِّر عنها القرآن الكريم بأنها قول.