حكم الاكتتاب العقاري

هذا سؤالٌ فيه غموضٌ وإجمال، نعم؛ ما نوع هذا الاكتتاب؟ ما شروطه؟ ما صيغته؟ ولنبين أكثر: ما معنى الاكتتاب؟ الاكتتاب مصطلحٌ معاصر، هو مأخوذ من الكتابة، ويُراد به تسجيلُ تملُّك شخصٍ لحصصٍ في شركةٍ أو في عقار؛ هذه العملية تُسمَّى اكتتابًا؛ فهو تملُّكٌ لحصصٍ في عقارٍ أو في شركةٍ أو في مشروعٍ معيَّن، ويُوثَّق ذلك كتابةً؛ هذه المرحلة أُخِذ منها الوصف لهذه العملية كلِّها؛ هذا هو معنى الاكتتاب. إذًا ما الذي يكتتبون فيه؟ ما استعمال هذا العقار؟ ما هي شروط تملُّك هذه الحصص؟ وكيف سيكون التخارج من بعد؟ كلُّ هذه لا بد أن نعرفها حتى يُقال: هل يجوز الاكتتاب العقاري –كما سأل– أو لا يجوز؟ الأصل فيه أنه يجوز، الأصل فيه لأنه تملُّكٌ لحصص، نعم، واضح. لكن ما هي هذه الأعيان التي يمكن أن يُشترَك في تملُّكها؟ وما منافعها؟ وما هي شروطها؟ وكيف –كما تقدَّم– يكون الإنهاء أو التخارج؟ كل هذه مؤثِّرةٌ جدًّا في الحكم الشرعي. فأنا بسطتُ شيئًا من الشرح هنا حتى يكون السائل متصوِّرًا، ويأتي لنا بما أُشكِل عليه مما يحتاج إلى تبيين حكمه الشرعي؛ أمَّا أن يأتي هكذا: ما حكم الاكتتاب العقاري؟ بكلمةٍ عامَّةٍ ووصفٍ عامٍّ، فهذا لا يمكن أن يُجاب عنه بلا بتفصيل، لا بإجازٍ عام. هو –من حيث الأصل– الأصل فيه الجواز، نعم، لكن... كما ذُكِر من التفصيل، والله تعالى أعلم.