تغيير ساعات العمل

ينظر في هذه العقود؛ نعم، التغيير في شروط التعاقد لا يكون إلا برضا الطرفين؛ فينبغي أن يُنظر في هذه العقود، فإن كانت أوقات العمل فيها محددة، فإن الزيادة عليها لا تكون إلا برضا العامل، أو أن تكون بأجر مقابل هذه الزيادة، بالأجر العادل مقابل هذه الزيادة. فإن قيل: إن هذه العقود هي من عقود الإذعان –ولو تجوُّزا–، فإن عقود الإذعان ينبغي أن يُراعى فيها الطرف الأضعف في حقيقة الأمر؛ فالتغيير في شروط التعاقد بين طرفين لا يكون إلا برضا الطرفين، ما لم تكن هناك سَعَة وفُسْحة في العقد نفسه لم ينتبه لها العامل، فهذا خطؤه هو؛ لكن الأصل أن التغيير في الشروط المتعاقد عليها لا يكون إلا برضا الطرفين، ولا يصح لطرف أن يُعَدِّل فيها أو أن يُغيِّر دون رضا الطرف الآخر؛ فإن فعل كان متعدِّيا في عقد العمل ذلك. وأيضا لا يُقال بأن الطرف الأقوى؛ لأن الأصل في العقود أن تكون الأطراف متكافئة، لا يُقصَد بالتكافؤ التماثل، لكن أن يكون حق الرضا مكفولا للطرفين بطيب نفسٍ ومحض اختيار؛ فإن التغيير في بعض الشروط يُصْحَبها تهديدٌ بالإخراج من العمل: «إما أن ترضى أو أن تخرج من العمل»، وهذا ليس برضا معتبر شرعا. فأرباب الأعمال عليهم أن يلتزموا بما عليه العقد، فإن أرادوا تغييرا في العقود فلا بد أن يرضى الطرف الآخر، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]؛ أي بالعقود التي أُبرمت بما أُبرمَتْ عليه؛ فالطرفان مأموران شرعا ودِيَانةً بالوفاء بهذه العقود، والله تعالى أعلم.