حكمة منع الضرائب

هذه من الحِكَم، نعم، أن يُسمح للمسلمين بسوق حرة، وأن يُضيَّق على اليهود في أسواقهم. أما منع المكوس في هذه الحالة بهذه – يعني – هذه حِكَم، وليست عِلَلًا للحكم الشرعي، نعم، وإنما نقرأ بها الأحكام الشرعية؛ لأننا سنجد إغلاظًا منه عليه الصلاة والسلام، وربطًا للأحداث؛ يعني قال: «لا يَدْخُلُ الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ»، نعم؛ لما تابت المرأة الغامدية فرجمها أصحابه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فتحدث أحدهم فيها لما أصابه الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ له»، إذًا قضية تشريعية، هذا قضية تشريعية. لكنه مرتبط بتأكيد هذا المعنى؛ لأن المكوس كانت شائعة؛ الدولة الرومانية فيها مكوس، فارس فيها مكوس، هم في أسواقهم كانوا يتعاملون مع اليهود بذلك، فأراد أن ينفي هذا كله؛ أرادها أن تكون سوقًا حرة.