الضرائب على المحرمات

عواقب وخيمه لا ريب، لان هذه الانواع من الاعمال والانشطه هي مما يسخط الله تبارك وتعالى، لانها كلها من المحرمات: الخمور، والملاهي، والمراقص، والدخان، والشيشه، هي لا يصح المتاجر بها اصلا، وبالتالي لابد ان تسد كل ابوابها، نعم، لا يجوز ان يرخص لها، ومن باب اولى لا يجوز بعد ذلك ان يقال بانه تؤخذ عليها ضرائب. فالواجب الذي يتجه الى الدوله حينئذ ان تمنع المتاجره في هذه الانشطه جميعا، وان تنزه بلاد المسلمين من مثل هذه الاعمال والانشطه التي تغضب الله تبارك وتعالى، لانها من المحرمات، وهي من الخبائث. وورودها على الاموال العامه هو تلويث لهذه الاموال العامه، وهو ادخال للحرج، والحرج المقصود به هنا ان هذه الاموال ستشوبها شوائب من هذه الممارسات المحرمه، من الكسب الخبيث، وحينئذ سيكون القائم بمثل هذا الامر مؤكلا للناس للسحت، وفي ذلك وعيد شديد. ... وبناء على ذلك فانه لا يسوغ ان يدخل مع هذه الاموال ما كان كسبا خبيثا والعياذ بالله، لان الاصل في مثل هذا الكسب الخبيث ان تسد ابوابه بالكليه، وان تنزه اموال الناس واموال وخزائن الدول المسلمه عن مثل هذا السحت، والله تعالى اعلم.