حكم فدية الصوم عن العاجز الخرف

الذي يظهر من السؤال أنهم يشتبهون في أمر العجوز، رجلا كان أو امرأة، هل هو من الأصناف التي ارتفع عنها التكليف، أو لا يزال عنده من التمييز والإدراك ما يجعله أهلا للتكليف، فمن أجل ذلك كانوا يدفعون الفدية، فلا إشكال فيما مضى. أما وقد بلغ الحال أنه في أغلب الأحوال يكون فاقدا للتمييز والإدراك، فلا حاجة إلى أن يدفعوا فدية، لأن التكليف عنه قد ارتفع، خصوصا أن تكون هذه الفدية من ماله، ففي هذه الحالة لا ينفقون شيئا من أمواله إلا لما فيه صلاح له، والمقصود بالصلاح أي ما يحتاج إليه من طعام وعناية ودواء، إلى آخر ما فيه صلاح أمره، لأن حاله كحال اليتامى، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]، فالمقصود أن يكون الإنفاق على ما فيه صلاح لهم. وأما وليس هناك موجب شرعي لإخراج هذه المبالغ، فليس لهم أن يخرجوا من ماله بعد ما تبين لهم الحكم الشرعي.