أجر من ترك الجمعة لعذر

طالما أن ترك الجمعة والجماعات إنما هو لعذرٍ شرعيٍّ مقبول، فإنّه لا مؤاخذة على المرء في ترك الجمعة والجماعات في المساجد في هذه الأحوال، وتُحمل الأحاديث التي ورد فيها الوعيد من نحو حديث: «من ترك ثلاث جُمَعٍ دون عذرٍ طبع الله على قلبه» على ما وردت فيه؛ فقد وردت في ترك الجمعة أو ودع الجمعة دون عذرٍ شرعي. بينما تعليق أداء الصلوات في المساجد –الجمعة والجماعات– إنما هو في هذه الظروف لعذرٍ شرعيٍّ قويٍّ مقبول، لا خلاف حوله، ولذلك يكاد أجمعت عليه الأمة إن لم يكن بقولها فبفعل. ومن أجل ذلك فإنه لا مؤاخذة في ترك الجمعة. وأما ما يتعلّق بالأجر والثواب فإن مردَّ ذلك إلى النية والمقصد؛ فمن استصحب نية الحرص على أداء صلاة الجمعة، وأسِف على فواتها، ورجا الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الموانع، وأن يعود إلى بيوت الله عز وجل، لا شك أنه أعلى درجة ممن اهتبل هذه الفرصة، ورأى أن في تعليق أداء الصلوات في المساجد فسحةً له وراحةَ بالٍ؛ شتّان بين الشخصين. فمن أجل ذلك في مثل هذه الظروف والأحوال لا بد أن يكون المسلم حريصًا على نواياه ومقاصده؛ فيدين الله تبارك وتعالى بالعبوديّة وحسن التدين، ويأسف على فوات الأفضل الأكمل، ويرجو أن يعود إلى ما فيه الخير والفضل والكمال، ويجعل من نفسه سببًا لذلك، سواء كان بالأسباب الماديّة بالأخذ بوسائل السلامة والوقاية، أو كان بالأسباب المعنوية الإيمانية التي تقدّم شرحها في مناسبات سابقة. هذا والله تعالى أعلم.