بيع أشجار وقف المسجد

طالما أنهم يقصدون معاوضة هذا الأصل الوقفي، فحينئذٍ لا إشكال، تحت شروط: أن يكون هذا الوقف الحالي مُعطَّلًا، فلا عوائد فيه ولا غَلَّة منه. الأمر الثاني: أن يكون العِوَض –الأصل الوقفي الجديد– أنفعَ للمسجد الموقوفِ عليه، نعم، من حيث عوائده ومن حيث منافعه وغَلَّته، فحينئذٍ روعيت مصلحة المسجد الموقوف عليه، فلا إشكال. وينبغي أن يقوم بذلك أهلُ الخبرة والدراية والأمانة، حتى لا يستبدَّ فردٌ برأيه في شأن وقفٍ ثابتٍ شرعًا، لعله قد حقق غِبطتَه مدةً من الزمن ثم تعطّل في هذه السنوات الأخيرة أو في المدة الأخيرة بسبب الإهمال، ولا يدرى أيضًا إن كانت الجدوى من تغييره صحيحة أو لا؛ ولذلك فإن الأولى أن يكون ذلك بمشورة من أهل النظر والخبرة والدراية، وإن كان هناك حاجة أيضًا إلى بعض الإجراءات لدى الجهات المختصة، فلا بد من اتباعها. والله تعالى أعلم.