تقسيط زكاة الذهب

الجواب: الأصل عدم جواز ذلك لتعلق حق المستحقين في مال المزكي، فينبغي لها أن تسعى إلى أن تخرج الحق الواجب عليها وأن تدفعه إلى المستحقين. هذا يفهم من جملة أدلة شرعية في كتاب الله عز وجل؛ ربنا تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60] إلى آخره، فهذا يقتضي المبادرة إلى إعطاء أصحاب الحقوق حقهم من مال الغني، ويقول: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رسله لجباية الزكاة كان يقول: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، ويقول: «خُذُوا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ»، وهذا يفهم منه المبادرة إن لم يفهم منه الفورية. لكن يمكن أن ينظر في بعض أحوال المزكين، ففي مثل هذه الصورة على سبيل المثال إن كانت المزكية ستوثق ما عليها لأن المقصود إبراء الذمة بينها وبين خالقها سبحانه وتعالى وهذه فريضة واجبة، فلتوثق ما عليها، وإن كان هذا التقسيط الذي تقصده لا يؤدي إلى حرمان المستحقين من أنصبائهم، وكان بمقادير مقبولة معقولة، وأوقات أو مواقيت أيضا غير متباعدة غير طويلة، فلا حرج حينئذ في الترخص، لا سيما إذا كان الأخذ من عين المال — إن كان ذلك من الذهب على سبيل المثال — إن كان سيدخل عليها شيئا من الحرج والضيق. ففي هذه الحالة يمكن أن يترخص على أن تسعى قدر المستطاع إلى عدم إطالة المدة، وأن توثق ذلك، وأن تدين لله تبارك وتعالى بأن تخرج ما عليها فور تملكها للمقدار الواجب. والله تعالى أعلم.