العدول عن الوقف

في هذه المسألة صُوَر: الصورة الأولى: أن يكون الوقف منجَزًا حالة حياته؛ نعم، أن يكتسب صِفة الوقفيَّة حالة حياة الواقف؛ وهنا نجد أن جمهور أهل العلم لا يرون أن له أن يَعدِل عن هذا الوقف، ويستشهدون لذلك بالأحاديث الدالَّة على النهي عن العَود في الهِبَة وفي الصدقة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. بعضهم استند إلى روايةٍ فيها أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل وقفًا، ثم أتاه أبواه فذكَرا أنَّهُما لا مأوى لهما، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقف، صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الرواية مقال، ولذلك لم يأخذ بها جمهور أهل العلم. إذًا: إذا حِيز هذا الوقف، نعم، واكتسب صفته الوقفيَّة حالة حياة الواقف، فإنه لا يملك أن يعدل عنه. أمَّا إذا كان وصيَّة، أي كان مضافًا إلى ما بعد الموت، فإن له هو بنفسه أن يرجع عن وصيته، كما له أن يغيِّر في وصاياه حالة حياته؛ فإن له أن يعدل، لأن هذا الوصف – هذا الوقف، أو هذه الوصية – لم تُنفَّذ بعد، فلم يُحَز هذا الوقف، ولم يكتسب صفته الشرعية بعد؛ فحينئذٍ له أن يعدل. وإن كان لم يَعدِل هو، ولكنه جاوَز حدود الثُّلث المسموح له به في إيصائه، ولم يُجِزه الورثة – كما هو الشأن في هذا السؤال – فإن ذلك لهم، ويمكن أن يُردَّ إلى الثُّلث، والله تعالى أعلم.