ترك الراجح للورع

لا، لا، هو مسألة مخالفة المجتهد لاجتهاده غير داخلة في هذا الباب، نعم، لأن هذا الوصف لا يصدق على من أصلا لا يُجتهدون. ثانيا: إنه قد يترك قوله لما هو أقرب إلى الورع، أبعد عن الخلاف، نعم، وأورع له، فهذه من الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم مجاوزة المجتهد للراجح عنده، نعم؛ فإن رأى أن القول الآخر – المرجوح – هو أقرب إلى الورع، فإنه يُؤذَن له، نعم، وإن كان يرى أنه أبعد عن الخلاف، وأنفى له عن الشبهات، فإنه أيضا يُؤذَن له بذلك، نعم. لكن هذه القضية التي تسألون عنها تقودني إلى تنبيه مهم: أن مثل هذه البرامج قد نضطر أحيانا لذكر الاحتياطات والتفاصيل والتفريعات، نعم، ثم بيان الأقوال وترك الأمر مفتوحا، نعم، لأن ما يصل إلينا من أسئلة غير وافٍ بالتفاصيل اللازمة لبيان الحكم الشرعي، جميل؛ يأتي السائل ويذكر سؤاله مجملا، نعم، ولو كان السائل يسأل بطريق المباشرة لأمكن أن يُسأل عن هذه التفاصيل حتى نصل إلى محل الإشكال لبيان الحكم الشرعي، لكن لما يأتي ويترك السؤال مفتوحا فإنه لا بد في الجواب أيضا أن يكون مفتوحا، فنضع كل التفريعات والاحتياطات حتى لا ينخرم شيء قد يكون هو في ذهنه. … ولذلك فمن التنبيهات المهمة في مثل هذه برامج الفتاوى أن ينتبه المجيبون إلى أن سؤال المستفتي قد يكون قاصرا، نعم، فلا يحملوه على وجه واحد، لأن المتلقي سيأخذ ذلك الجواب على إطلاقه ويلتزم به ويعمل به، أو أنه ينفر عنه بالكلية، نعم. والله تعالى أعلم.