أجرة غير محددة مسبقًا

الأصل في عقود الإجارة أن يكون الاتفاق على العمل وعلى الأجرة معلومًا، بحيث يقع الاتفاق على العمل المطلوب وعلى الأجرة قبل أن يقوم الأجير بعمله، على أن يكون ذلك منضبطًا معلومًا. لكن الفقهاء يوسِّعون في بعض الأعمال التي تحتاج إلى معالجة ولا يمكن ضبط تفاصيلها من البداية، فيوسِّعون في مثل هذه الأعمال. فإن تراضى طرفا العقد بعد إتمام العامل للعمل على أجرة معيَّنة فلا حرج، والعقد بينهما صحيح. فإن اختلفا فللأجير أجرة المثل بنظر الثقات الأمناء من ذوي الخبرة في مثل تلك الأعمال، وإلا فإلى القضاء. والأجرة نوعان: أجرة أعيان وأجرة منافع؛ ففي مثل هذه الحالة هي أجرة أعيان، يريد أن ينجز له عملاً، فيستحقُّ الأجير الأجرة بإتمام ذلك العمل. فإن لم تُبيَّن الأجرة فأجرة المثل، فإن اختلفا فإلى القضاء، لكن العقد بينهما صحيح والله تعالى أعلم.