الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية

المباني والمعاني؛ صحيح أنه لا عبرة بالمباني، وإنما العبرة بالمقاصد والمعاني، لكننا إذا كنا نجد أن العقد يسمى عقد إقراض، ثم نجد أن الشروط التي فيه هي شروط إقراض مشروط بزيادة، فحينئذ لا مناص من أن يوصف بوصفه الشرعي: هذه معاملة ربوية حينئذ. فالجهة التي دفعت هذه الأموال –حتى ولو دفعتها إلى طرف آخر– هي في عقودها وفي اتفاقياتها تسميه عقد إقراض، ثم إنها تجري عليه شروط الإقراض بزيادة، أي الإقراض المشروط بالرد بزيادة بنسب محددة معلومة خلال مدة زمنية معلومة، ومتى ما زادت السنوات زادت هذه النِّسَب، إلى آخر ما يجرونه عليه حقيقة في العقد نفسه من شروط ربوية لا تصح شرعا، فهنا تكون المفارقة. إذا في المقابل: متى ما وجد أيضا عقد أو خدمة مقدمة من بنك إسلامي أو من مصرف إسلامي، فإن العبرة بالمعاني والدلالات لا بالألفاظ والمباني، لكن إذا كان المبنى –إذا كان الاسم للعقد، أقصد بالمبنى المبنى اللغوي– يفارق الشروط الموجودة، فلا مناص من الالتفات إلى الدلالة والمعاني؛ إذا كانت هذه الشروط التي يشتمل عليها هذا العقد شروطا ربوية، فإنه لا عبرة بكونها مقدمة من مصرف إسلامي، لكن هذا بحسب النظام –على أقل تقدير عندنا– لأنها تمر على لجنة شرعية، ثم هيئة شرعية عليا، فلذلك لا يجرؤ مقدم هذه الخدمة على أن يسمي العقد بغير حقيقته الشرعية. والله تعالى أعلم.