تصريف البضائع قبل المقاطعة

لا حرج في هذا التصرُّف ما دامت السلع موجودة، المقاطعة نريدها حتى لا يكون شيء من أموالنا مما يُقتل به إخوانُنا، ولأجل هذا لو كانت السلعة عند الإنسان قبل هذا الحدث وقبل هذه المقاطعة، والسلعة عنده اشتراها من قبل ودفع أمواله، فالأموال قد ذهبت وبقيت السلعة عنده، فلم يُضِف إلى ذهاب الأموال أيضًا ذهاب السلعة، لا أحد يستفيد من ذهاب السلعة وإلقائها أو رميها، بل هو إتلاف للمال فيما يظهر، لكن القضية هي في أن تكون المقاطعة خصلة عامَّة في المجتمع، يُدرِك الطرف الآخر أن سلعةً لا تُباع، أن سلعةً لا تُسَوَّق، ولأجل هذا هنا ستكون المقاطعة فاعلة، وهذا الأمر هو الذي سيحمل إخواننا على أن يحرصوا على منتجاتنا المحلية، وعلى أن ينأى كل واحد منا من أن يكون عبدًا لأولئك القوم قدر استطاعته، نعم هم متحكِّمون في كل شيء، لكن لا بأس، شيئًا فشيئًا نقطع شيئًا فشيئًا، حتى نشجِّع منتجنا المحلي، حتى نشجِّع اقتصادنا الذي يُصنَع أمام أعيننا، الذي نستطيع أن نراقبَه، الذي يقوم على شأنه إخواننا المسلمون القائمون بأمر الله تعالى الذين لا يرضون فينا أن يخونوا الله تعالى ورسوله فينا، هذا الأصل فيهم ما داموا مسلمين. لذلك فأقول هنا: وإن كانت السلع قد اشتريت وذهبت الأموال، فهنا في هذا الحال لا يجمع الإنسان معها فساد المال بالسلع هذه، فساد السلع برميها، وإنما يستفيد منها، لكنه لا يشتري شيئًا جديدًا، وهذا هو الواجب. والله أعلم.