العدل وحقوق الوطن

حينما يتحدث العلماء عن العدل في حقوق الوطن على النفس، فإنهم يذكرون لطيفة خلاصتها أنه لا يسوغ لأحد أن يتنازل عن شيء من حقوق الوطن، لا يسوغ له أن يتنقص شبراً من أرضه، ولا أن يُسَلِّم رقبةً من أهله – أي من أهل هذا الوطن –، ولا أن يكون سبباً لذلك لمصلحة خاصة يراها، لأنه لا يملك هذا الحق أصلاً. فالعدالة هنا تلزمه أن يكون حريصاً على حفظ حوزة الوطن، وحفظ حقوق أهله بكل ما يستطيعه من وسائل وأسباب، وهو ليس – بحسب ما يذكر الفقهاء – ليس مُخوَّلاً للتنازل عن حقوق الوطن، أو أن يُسلِّم رقبة من رقاب أهل الوطن، ليس عنده هذا الحق؛ لأن حق الوطن يتعلق به حق الأمة الحاضرة ومن يأتي من الأجيال اللاحقة. ولذلك فإن الواجب حينئذ حماية حوزة الوطن، وأن يُحفَظَت حقوق الوطن بكل الوسائل. هذا يستدعي تربية صحيحة تجعل الحقوق العامة مقدَّمة على الحقوق الخاصة؛ تجعل المصلحة العامة – لأن حقوق الوطن من المصالح الكبرى –، فإذا فرَّط المرء في هذه المصالح العليا من أجل مصالحه الشخصية فإن الضرر سيقع عليه وعلى ذريته وعلى أجيال أبناء هذا الوطن من بعده، شعر هو بذلك أو لم يشعر. ولذلك فحينما يتحدثون عن العدالة في حقوق الوطن فإنهم يتحدثون عن هذه الحقوق؛ لا يصح أن يُساوِم أحد على حقوق الوطن، لا يصح أن يتنازل عن شبر من أرض الوطن لأنه لا يملك هذا الحق أصلاً، بل عليه أن يسعى إلى إعزاز – وإلى رفع كرامته – وإلى إرساء حقوق أهله والذَّوْد عنها بما يستطيع. … ثم بيَّن أن معنى العدالة هنا يرتبط بالولايات العامة أو ما يُعرَف اليوم بالمناصب والمسؤوليات التي تتعلق بعموم حقوق الوطن وأهل الوطن، وذكر صوراً من خيانة هذه الأمانة كالمتاجرة بمشاريع الوطن وتسريب أسرار الدولة وخيانة الأمانة التي حُمِّلَها صاحب المنصب.