وطنية العامل في القطاع الخاص

هذا –كلُّ هذا الذي تقدم من فقه الوظيفة ومن أخلاقها ومن التأصيل الشرعي– لا يقتصر على الموظف الحكومي، بل كل موظف وكل عامل مطالب بأن يستحضر هذا الجانب الفقهي التعبدي، وأن يلتزم بأخلاق المهنة والوظيفة التي هو فيها، وأن يقدِّر الأمانة والمسؤولية التي أُعْطِيَ إياها –وإن صَغُرَت أو قَلَّت في أعين الآخرين– لأن الحياة إنما تُبنى على التكامل، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأعمال والوظائف والمهن والحِرَف والصنائع بمختلف أنواعها من صناعات ومن تجارة أو زراعة أو صيد سمك أو منافع عامة أو خدمات في مختلف القطاعات. لا بد من سريان هذه الأخلاق والقيم على مختلف الموظفين المنتسبين إلى هذه المؤسسات، بل إنها قد تكون في حق كثير من المنتسبين إلى القطاع الخاص –أي العاملين في الشركات– أَدْعَى وأَلْزَم، لأننا اليوم حينما نتحدث عن هذه القطاعات فإننا لا نتحدث عن قطاعات تؤدي أعمالا هامشية في المجتمع، بل إنها مصدر الطاقة، ومصدر الضرورات في حياتنا المعاصرة اليوم. نحن نتحدث عن قطاعات تتصل بالنفط والغاز والكهرباء والمياه وشركات الاتصالات، وهذه القطاعات الحيوية اللازمة لاستقرار الحياة ولتحقيق المنافع للناس، بل يكاد يكون –في كثير من الأحيان– أنها أولى وأهم. ولذلك حذَّر أيضا العلماء فيما يتصل بقضايا الخصخصة، وقد نخصص لها حلقة خاصة، لأن الفساد في هذا الجانب يؤدي إلى نتائج وخيمة غاية في السوء.