زكاة مال أعطاه للأبناء

حكمها حكم زكاة الدين؛ فإن كانت على أوفياء أمناء، وقد حضر وقت سدادها، فعليه أن يزكي مجموع ما دفعه إليهم؛ فإن كانوا أوفياء – أي لا يجحدون – وأملياء – أي أنهم موسرون – وقد حل وقت الوفاء بحيث إن له أن يطالبهم بالسداد، ففي هذه الحالة هذا المال حكمه حكم المال الذي يملكه، فهو غير ممنوع منه، فعليه أن يزكيه. أما إذا انخرم شيء من هذه الشروط، ولأنهم أولاده فغالب الظن – ونحملهم على هذا – أنهم أوفياء لا ينكرون ما عليهم لوالدهم، لكن قد يُؤتون من جهة أنهم معسرون لا يستطيعون الوفاء الآن، وليست الأموال في أيديهم، فحينئذ يكون هذا المال – وإن كان في أيديهم – بالنظر إلى المالك كالممنوع منه، وكما يقول صاحب الإيضاح رحمه الله: المال الممنوع منه كالمعدوم، ولذلك ما انخرم شرط الملك التام له، لأنه على معسرين لا قدرة لهم على الوفاء بما عليهم للدائن، ففي هذه الحالة لا زكاة عليه. وإن كانت الأموال في أيديهم، فالواجب أن يؤدوا إلى والدهم إن كانت عندهم أموال، فعليهم أن أداء الدين أولى، ومع ذلك إن أنسأ لهم والأموال في أيديهم، فعليهم هم الزكاة مع جملة أموالهم إن لم يؤدوا هذه الأموال إلى والدهم أو إلى أي دائن آخر، ولم يستهلكوها في نفقاتهم أو في شراء الأرض في هذه الصورة. الآن الذي يظهر أن الذي هو قريب من تحقق هذه الشروط الثلاثة إنما هو هذا الألف، الذي يقول له ابنه – أحد أبنائه – بأنه يمكن له أن يرده إليه في هذه الأثناء؛ فطالما أنه وفيٌّ مليٌّ قادر على السداد، وقد وعده بأن يؤديه إليه، فقد تحققت هذه الشروط المشترطة في زكاة الدين، فعليه أن يحسبه من جملة أمواله وأن يزكيه، والله تعالى أعلم.