فتح غير المأموم على الإمام

الأصل أن يكون في المصلِّين كفاية. هذه المسألة فيها خلاف: هل يجوز لغير المصلّي المؤتمِّ بذلك الإمام أن يفتح عليه في قراءة القرآن؟ في المسألة خلاف وأحوال، نعم. تلخيصًا: أمَّا في الفاتحة فيجب على المأمومين أن يفتحوا لإمامهم؛ لأن الفاتحة لا تتم الصلاة إلا بها؛ «كل صلاةٍ لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج» –أي ناقصة–، وعلى هذا فيلزَم المصلِّين أن يفتحوا لإمامهم في الفاتحة وجوبًا، فإن لم يحصل ذلك منهم فيجب على غيرهم أيضًا، هذه هي الحالة الأولى فيما يتعلق بالفاتحة. أمَّا فيما سوى الفاتحة فإن الأولى –ومنهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يعبِّر بالإباحة فقط– للمأمومين أن يفتحوا لإمامهم في القراءة، وحينما يفعلون فإن صلاة إمامهم صحيحة، وصلاتهم حينئذ صحيحة، نعم. الحالة الثالثة التي يُسأل عنها: هو حالة أن يفتح للإمام أحدُ الموجودين في المسجد من غير المصلِّين؛ قيل: لا يُعتَدّ تصحيحه، لا يُعتدّ بما يفتحه للإمام، وإن فَعَل، إن تابعه الإمام، فعليه الإعادة، نعم، وهذا القول قال به بعض أصحابنا، وقال به عدد أيضًا من الحنفية. والقول الثاني –وهو قول الجمهور– بأن فِعله صحيح؛ لعدم المانع، فلا يوجد ما يمنع من أن يفتح الموجود في المسجد للإمام إن ارتجَّ عليه، لا يوجد مانع شرعي، حتى ولو لم يكن من المصلِّين، نعم. والقول الثالث يُفصِّل: يقول بأن الإمام إن تابعه تقليدًا فإن عليه الإعادة، وإن تابعه متذكِّرًا، فأتى بالقراءة من تلقاء نفسه، فلا إعادة عليه، وحسب ما أذكر فإن هذا هو اختيار الشيخ القطب في شرح النيل. لكن القول الثاني، الذي هو قول الجمهور، بجواز أن يفتح المأموم للإمام في قراءته، وأن ذلك يُعتدّ به، والصلاة به صحيحة، هو القول الراجح؛ لعدم المانع، ولأن ذلك من صلاح الصلاة. والله تعالى أعلم.