الفقه السياسي والأزمات المعاصرة

قبل الجواب على هذه القضية لنتبين ما الذي يحتاج إليه واقع المسلمين اليوم من الفقه الإسلامي؛ فيحتاجون إلى هذا الموضوع، يحتاجون إلى ما يُعرف بالسياسة الشرعية أو فقه السياسة الشرعية، لكنه لا يتصدر قائمة الأولويات، بمعنى أن ما يتعلق بفقه الحكم والسلطة لا يتصدر في هذا الواقع الذي يمر به المسلمون قائمة أولوياتهم. الذي يتصدر قائمة الأولويات قضايا الأمن والسلم، فقه الأمن والسلم، وهذا يستدعي – ولا نتحدث عنه بمفهومه السياسي كما ورد في هذه القضية الجزئية الآن، بل نتحدث عنه بمفهومه الشامل – فيشمل ذلك الأمن المجتمعي، والأمن الفكري، وما يتعلق بكرامة هذا الإنسان وبحقوقه، ما يتعلق بفهمه لدينه وانتظامه به معتدلًا، أي عدلًا وسطًا، بعيدًا عن الغلو والتطرف، وبعيدًا عن الجفاء والنبذ. هذه القضايا اليوم قضايا ملحّة؛ لأن الخطاب الفقهي – للأسف الشديد – خطاب متشنج في هذه القضايا، لا يحمل الناس – لاسيما الشباب – على مراشد هذا الدين، لا يبين لهم المعالم الفقهية التي يحتاجون إليها، الضوابط؛ نحن إذا كان ديننا يشتمل على أخلاق للحروب، حتى في ساعة المواجهة مع العدو، لنا أخلاق تحكم أفعالنا وأعمالنا وتصرفاتنا، فكيف بنا في غير ذلك من الأحوال؟ إذًا لا بد أن يجتهد الفقهاء فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلم، لا بتطويع أدلة هذا الدين، ولا أيضًا بالغلو فيها، فهما وجهان – كما يقال – لعملة واحدة، وإنما ببيان منهجه القصد العدل الوسط. ومن بعد ذلك يأتي ما يتعلق بفقه الحكم والسلطة… ولا يقل أهمية أيضًا – إن اتسع المجال في فرصة أخرى – ما يتعلق الكنوز الموجودة في الفقه الإسلامي وما يمكن أن ينتجه الفقهاء اليوم مما يتعلق بقضايا التنمية التي يحتاج إليها الناس اليوم.