سلطة الأب بعد زواج ابنته

حقيقة الأمر: أولًا قبل كل شيء علينا نحن أن ندرك بأن الإسلام يختلف تمام الاختلاف عن النُّظُم السائدة الجديدة، فالبنت عندما تتزوج لا تنفصل عن أسرتها، بخلاف النظام المتبع عند غير المسلمين، والذي ما يُؤسَف له أن نجد المسلمين أيضًا ينْتقون وراءه، وهم مع ذلك يرددون الآن شعار تحرير المرأة، وشعار إنصاف المرأة إلى غير ذلك، مع أن المرأة أصبحت تذوب شخصيتها حتى عندما تتزوج تفقد انتماءها إلى أسرتها، فهي تنتمي إلى أسرة الزوج، ولا تنتمي إلى أسرة أسرتها، هذا كلام غير صحيح، الإسلام لا يُقِرُّ ذلك. تبقى علاقتها بأبيها، تبقى ابنةً له، له عليها الحقوق، ولها عليه الحقوق، له عليها حقوق الأبوَّة، ولها عليه حقوق البنوَّة، هي ابنته، عليه أن يرعاها، وعليه أن يحفظ على شرفها، وأن يحفظ على كرامتها، ولو كانت هي في كنف زوج، ولكن لا يعني هذا أن يرفع نظرته عنها، بل عليه أن يُشعرها بحنان الأبوَّة دائمًا، وكذلك هي عليها برُّه، فالعلاقة لا تنقطع. وإنما هناك حقوق كبيرة: حقوق الزوج، حقوق الزوج حقوق عظيمة، فهو القوَّام عليها، بعد ما كان أبوها قوَّامًا عليها قبل أن تتزوج أصبح الزوج هو القوَّام عليها، فهو الذي يجب عليه أن ينفق عليها، وهو الذي يجب عليه أن يرعى مصالحها، وهو الذي يجب عليه أن يوجِّهها الوجهة السليمة، وهي عليها أيضًا أن تطيعه ما دام في طلبه لها لم يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، تطيعه في حدود طاعة الله، وفي حدود ما أذِن الله تعالى به، أمَّا إن دعاها إلى ما لم يأذن به الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا مما يجب أن يُعرَف. ثم مع هذا كله أيضًا علينا أن ندرك بأن حقوق الزوجية حقوق عظيمة، حقوق الزوجية ليست هي على جانبٍ للجانب الآخر فحسب، بل هي متبادلة بين الجانبين جميعًا؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، أي لهن على الأزواج من الحقوق مثل ما للأزواج عليهن من الحقوق بالمعروف، وإنما الميزة التي توجد واحدة، وهي ميزة القِوامة التي جعلها الله تعالى في يد الرجل، وهي التي أشار إليها القرآن عندما قال: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، أي درجة القِوامة؛ ذلك لأن المرأة من عادتها أن تتأثر عاطفتها، وأن تنساق كثيرًا وراء عواطفها، فلذلك لا تستطيع أن تتحكم في هذه العواطف بقدر ما يستطيع الرجل، ولذلك جُعل الطلاق بيده ولم يجعل بيدها، وجُعلت الرعاية إليه ولم تُجعل إليها، اللهم إلا أنها واجبٌ عليها أن ترعى البيت، وأن ترعى مصلحته ومصلحة أولادها، فهذه حقوق مشتركة ما بين الزوجين. وليس ذلك فحسب، بل بيَّن الله تعالى أن الزوجين جميعًا يكونان هيكلًا اجتماعيًّا واحدًا، الرجل جزء منه، والمرأة جزؤه الآخر، فكل واحدٍ منهما بعضٌ من هذه الحقيقة التي تضمهما جميعًا، فكأنهما غُصنان من شجرة واحدة، وهذا الذي يوحي به القرآن عندما يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: 21]، ولم يقل: "وقد أفضيتم إليهن"، هذا مما يدل على عِظم الحقوق المتبادلة بين الزوجين، فعلى كل واحدٍ من الزوجين أن يرعى ذلك. ولكن مع هذا على المرأة أيضًا أن تبرَّ أباها بجانب ما يجب عليها من حقوق للزوج، وعليها أن تبرَّ أمها، لا يعني هذا أنها لا يجب عليها شيء من الحقوق لأبويها بعد ما تزوجت، بل الحقوق تبقى واجبةً عليها لهما، وكذلك هي أيضًا بما أنها كائن اجتماعي تجب عليها حقوقٌ للأرحام، وعلى الرجل أن يرعى ذلك، وأن يقدِّر هذا الأمر، فلا يمنعها من أداء هذه الحقوق للأرحام. إذًا تبقى الطاعة في الأمر والنهي للزوج، في الأمر والنهي للزوج، مع أن الأب أيضًا لو قصَّر الزوج في الأمر والنهي، ودعاها الزوج إلى المنكر، لو دعاها إلى أن تتبرج تبرُّج الجاهلية حتى يُقال بأنه متطور، وأنه متحضِّر، وأنه يسابق ركب التقدم، وأرادها أن تحضر المراقص، على الأب أن يُغيِّر ذلك، وله الحق أن يتدخل في هذا ولو بضربها.