تقديم رأي المجمع أو العالم

على أي حال: قبل كل شيء، إن وُجِد الدليل فالدليل هو الفَيْصَل في هذا؛ فأولئك الذين اتفقوا على رأيٍ في مجمع الفقه من المعلوم أنهم لن يقولوا ما قالوه إلا عن دليل، ولكن هذا الدليل قد يكون أحيانًا دليلًا وقتيًّا، لأنه ـ كما سبق في الحلقة الماضية ـ قد يقع الاختلاف في مراعاة الظروف بين عصرٍ وآخر، إذ لكل عصرٍ ظروف، كما أن الأمكنة أيضًا لها اعتباراتٌ في هذا، فقد تتفاوت ظروف الأمكنة كما تتفاوت ظروف الأزمنة. ومن أجل هذا وقع ما وقع من الاختلاف في التطبيق بين عهد الخلفاء الراشدين وعهد النبوة، كما ذكرنا عن موقف عمر رضي الله تعالى عنه من بعض القضايا التي كان فيها حكمٌ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نزل فيها حكمٌ في القرآن، ولكن رأى عمرُ رضي الله عنه عدمَ الضرورة إلى تطبيق ذلك الحكم في عصره؛ من حيث إن الحكم شُرع في القرآن وفي السنة لأجل مراعاة بعض الجوانب التي لا بد من مراعاتها، كحقِّ المؤلَّفةِ قلوبُهم في الزكاة؛ فإنه أسقط هذا الحق، لا إسقاطًا لحكم الله، ولكنه رأى أنه لا داعيَ إليه؛ لأنه شُرع من أجل كفِّ شرِّ أولئك، ومن أجل اجتلاب ما يمكن أن يُكتسَب من خيرهم، وذلك في إبَّان كون الدولة الإسلامية ضعيفة، أما بعدما قوي الإسلام وأصبح يهدُّ عروش الروم والفُرس، فإنه لم يعد بحاجةٍ إلى تأليف قلوب أولئك المؤلَّفةِ بشيءٍ من مالٍ يُعطَونَه. فهذه الأمور كلها لا بد من اعتبارها؛ فالعالمُ الذي هو في بلده ربما اعتبر أن الأحوال تختلف عن أحوال الذين نَظَروا ذلك النظر في المجمع، واتفقوا عليه، قد يكون هو أخذ بهذا الرأي لسببٍ من الأسباب، والسبب يختلف. هذه أمور لا بد من مراعاتها؛ فلذلك أنا لا أقول بأنه يُلام من أخذ بالرأي الذي قاله العالم بحسب ما رأى من ظروف بلده، ولا يُلام أيضًا من أخذ بالرأي الذي ذهب إليه أكثرهم في المجمع؛ لأن هذه المسائل التي يُختلَف فيها إنما هي مسائل فرعية، وليست من المسائل القطعية. والله تعالى أعلم.