هل الشورى سياسية فقط

الشورى هي كما قلنا جزء من صميم الدين، قبل أن تكون نظامًا سياسيًا، هي جزء من صميم الدين، لأن الله تعالى جمع بين الشورى وبين الاستجابة لله سبحانه وإقام الصلاة، بل ذكر الشورى بين إقام الصلاة والإنفاق مما رزق الله عباده، إذ قال سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، فالشورى لها قيمة في الإسلام لأنها من صميم الدين الحنيف. ولكن السياسة في الإسلام إنما هي نابعة من الدين، لا تخرج عن الدين، سياسة الله في القرآن كافية، وما يزيد على القرآن نقصان، فالأخذ بسياسة الله سبحانه وتعالى واجب، ومن هنا كانت الشورى داخلة في النظام السياسي عند الأمة الإسلامية كما كان ذلك في عهد الخلافة الراشدة وفي عهد التطبيق لتعاليم الإسلام. ولكن هل هي مقصورة فقط على المعترك السياسي بعيدًا عن الجوانب الاجتماعية، أو الشورى تدخل في أي شيء كان؟ الشورى لا تُقصر على جانب من هذه الجوانب، وإنما على الحاكم أن يستشير ذوي الخبرات في المجالات المختلفة. ففيما يتعلق بالجواز وعدم الجواز عليه أن يرجع إلى فقهاء الأمة، لأن الفقهاء هم أخبر بهذا الجانب. وفيما يتعلق بالنجاح وعدم النجاح إنما يستشير ذوي الخبرات، فإذا كان القرار قرارًا طبيًا فإن الاستشارة إنما تكون للأطباء لأنهم هم أعرف بالأمور الطبية، وإذا كان القرار يتعلق بالناحية التجارية فبعد الأخذ بالحكم الشرعي وتأطير هذا القرار في الإطار الشرعي يُرجع في تطبيقه إلى ذوي الخبرة في مجال التجارة ومجال الاقتصاد، لأن الأخذ برأي هؤلاء هو الواجب. وإن كان الأمر يتعلق بالناحية العسكرية كذلك، بعد تأطير القرار في إطار الحكم الشرعي يُؤخذ في تطبيقه برأي العسكريين لأنهم أدرى بشؤونهم، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم». فهكذا كل أمر له صلة بناحية من نواحي حياة الناس: السياسية أو الحياة الإعلامية أو الحياة الاقتصادية أو الحياة الاجتماعية، فإنما بعد تأطيره في الإطار الشرعي يُؤخذ في تطبيقه برأي ذوي الخبرة والاختصاص في ذلك المجال بعينه.